تسجيلات صوتية
احذروا الجامية والمداخلة الضالون المضلون |
اوضح بيان للرد على المدلس الكذاب محمد سعيد رسلان |
سؤال للمداخلة والجامية؟ |
ليسوا سلفيين بل سفلة السفلة الذين باعوا اخرتهم بدنيا غيرهم |
احذروا من شيوخ الضعف والهوان والذل والانكسار |
كتابات عن الجامية والمدخلية
|
المدخلية الخبثاء وسعيد رسلان أنموذجاً
المدخلية ورم خبيث مطية الطواغيت لا يجوز الصلاة وراءهم ولا عليهم إذا ماتوا على موالاتهم للطواغيت 🖌السلفية «المدخلية» "جواميم"مستنفرة! اصطنعت على أعين المخابرات! يسلقون المؤمنين المخالفين للحكام بألسنة حداد! وقع دعاة المدخلية في أحد نواقض الإسلام موالاة حكامهم الطواغيت. 🖌زعيمهم وشيخهم ربيع المدخلي الذي علمهم الترقيع للطواغيت. المدخلية فرقة خبيثة ظهرت بعد حرب الخليج لتبرير كفريات الحكام! هم خوارج على علماء المسلمين المخالفين للحكام الخارجين عن شريعة الرحمن! مرجئة غلاة مع الطواغيت!. 🖌من كبار مجرميهم: رؤوس شياطين مدخلية مصر بلطجة فكرية انحراف عقدي مطية للطواغيت! سعيد رسلان والقوصي ومحمود عامر وزهران وعبد العظيم بدوي وعلى حشيش وماهرعطية ورضواني ومدخلية حفتر وغيرهم من «جواميم» السلفية المخابراتية. هؤلاء أنصار طواغيت موالون لهم (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) المائدة 51. 🖌فالسيسي ومن على شاكلته؛ كافر مرتد يقاتل في سبيل الطاغوت أي في طاعة الشيطان وطريقه ومنهاجه الذي شرعه لأوليائه من أهل الكفر. فكيف يدعو مسلم لنصرة طاغوت؟! فالسلفية المدخلية صنيعة الحكام الطواغيت المحاربين للإسلام! 🖌شيوخ ودعاة المدخلية ومن يسير على دربهم كالسلفية البرهامية المخيونية؛ حكمهم حكم الطواغيت الذين يوالونهم؛ لا يجوز الصلاة وراءهم في المساجد وغيرها، ولا يجوز الصلاة عليهم وتشييع جنائزهم، ولا يجوزدفنهم في مقابر المسلمين؛ إذا ماتوا على موالاتهم للطواغيت. مع التنبيه أن هذا الحكم لشيوخهم ودعاتهم ومنظريهم وليس لعوامهم وذراريهم. ✍د. هاني السباعي 6 ذي القعدة 1438هـ ـ 29 يوليو 2016 حكم السلفية المدخلية
الشيخ / هانى السباعى السلفية المدخلية فهم صنيعة الحكام الطواغيت المحاربين للإسلام! ومن رؤوسهم: ربيع المدخلي وسعيد رسلان وطلعت زهران، ومحمود الرضواني، والحداد، وأسامة القوصي وغيرهم. فالمدخلية يوالون وينصرون ويظاهرون الطواغيت الموالين لأعداء الإسلام؛ قال تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) المائدة 51. يستبيح هؤلاء المدخلية الحفترية ومن على شاكلتهم قتل أنفس معصومة بالإسلام. وبالنسبة لحكم الصلاة وراء شيوخ السلفية المدخلية: أقول إنه لا يجوز الصلاة خلف مدخلي يدعو بالنصر للطاغوت حفتر أو السيسي أو أي طاغوت على وجه الأرض؛ فكيف يدعو مسلم لطاغوت؟!! وقد أمرنا الله تعالى بالكفر بالطاغوت؛ قال تعالى في محكم التنزيل: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والله سميع عليم). سورة البقرة آية 256. المدخلية "جواميم" خبيثة، دجاجلة، أنصار طواغيت، لهم نفس حكم طواغيتهم؛ فمن يقاتل منهم مع الطاغوت حفتر أو أي طاغوت يعامل حسب أحكام قتال المرتدين المسطورة في كتب الفقه الإسلامي. رموز وشيوخ الجاميّة المدخليّة
محمّد خير موسى عند الحديث عن الأفكار والتوجّهات يبقى الأمر عائمًا دون معرفة الشّخصيّات التي تحمل هذه الأفكار وتتبنّاها وتدعو إليها، ولذلك فيما يلي بعضُ أهمّ الشّخصيّات التي تعدّ رموزًا وشيوخًا للمداخلة يرجعون إليهم ويصدرون عن أفكارهم. على أنَّ هذا الذّكر لا يقتضي الحصر ولا يعنيه، وإنّما هو للإضاءة والتنبيه والتعريف والتّمثيل. 1. محمّد أمان الجامي: وإليه تنسب تسمية الجاميّة، وهو محمد أمان بن علي جامي علي، وكنيته أبو أحمد وهو من هرر في الحبشة ومولود عام 1931م، وتوفي سنة 1996م، وقد كان مدرّسًا في الجامعة الاسلاميّة في المدينة المنوّرة، وهو أستاذ ربيع بن هادي المدخلي الذي قال فيه: "وأما الشيخ محمد أمان رحمه الله فقد درسنا في المرحلة الثانوية، درسنا "الواسطية والحموية" فما رأينا أجود منه وأفضل، ونسأل الله أن يرفع درجاته في الجنة بما خاض فيه وطعن فيه أهل الأهواء" وقد كان محمّد أمان الجامي معروفًا بالاستعانة بالمخابرات السّعوديّة على كلّ من يخالفه وكان مشهورًا بكتابة التقارير بالمشايخ وطلاّب العلم الشرعي ولا يستتر من ذلك. 2. ربيع بن هادي المدخلي: وإليه تنسب تسمية المدخليّة أو المداخلة، مولود في منطقة جازان جنوب السّعوديّة عام 1932م، ويعدّ المؤسّس الحقيقي للمداخلة. وهو مدرّس في الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنوّرة، كما أنّه من أشرس المعارضين لثورات الرّبيع العربي والمدافعين عن الحكّام، وقد أصدر فتاوى عدّة في ذلك ومنها فتواه في وجوب مساندة حفتر بالقتال، وفتواه في وجوب قتال جماعة الإخوان المسلمين. كما أنّه شديد العداء لكثير من أعلام الدّعوة ومفكّريها الذين لهم مواجهة مع الحكّام أو مخالفة لمنهجه، وهو يحمل عداوة من نوع مختلف لسيّد قطب، وقدّ ألّف في ذلك كتابًا أسماه "العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم" 3. فالح بن نافع الحربي: وهو من أخصّ تلاميذ ربيع المدخلي وبقي ملازمًا له أكثر من خمس وثلاثين سنةً قبل أن ينشقّ عنه ويبدأ بمهاجمته، على أنَّ فالح الحربي بعد انشقاقه عن ربيع المدخلي لم يغيّر منهجه المدخليّ العام. وقد تصدّى الحربي للدّفاع عن ربيع المدخلي ابتداءً فألّف كتاب "صدّ العدوان الشّنيع عن فضيلة العلامة الشّيخ ربيع" ثمّ بعد أن انقلب عليه ألّف عدّة كتب كلّها في الرّد على شيخه السّابق ربيع؛ منها "الصارم المصقول لمقارعة الصيال على الأصول" و"القول الجلي في كشف إرجاء المدخلي" و"النقض المثالي في فضح مذهب ربيع المدخلي الاعتزالي". ومن عبارات فالح الحربي في بعض هذه الكتب قوله: "المدخلي يقول كلامًا ويؤلف كتابًا، بل كتبًا ونشرات، لُحمتُها وسُدَاها البغي والهوى والحقد والحسد والضغينة والجهل وقلب الحقائق وتكذيب الحقّ وقول الباطل وتأييده والتكفير بما لا يقبله خلَد عاقل" كما يقول واصفًا ربيع المدخلي: "إنه من المفترين، إنه صانع المؤامرات الخبيثة، إنّه من أهل الباطل والتشويش، إنّه حقود متهوّس، إنه يستبيح ما حرم الله من أعراض الناس، إنه شديد البغى عظيم التلبيس، إنه متسع الذمة، إنه من أرباب الهوى، إنه مستخف بعقول الناس، الرجل المفتون، إنه كذاب، إنه ممن يتّبع سبيل المجرمين" وهنا شرع ربيع المدخلي قلمه وسطّر مقالات عدّة في الرد على فالح الحربي منها: "النهج الثابت الرشيد في إبطال دَعَاوَى فالح" و"أصول فالح الحربي الخطيرة ومآلاتها" و"ردّ الصّارم المصقول إلى نحر شاهره المخذول الجاهل العابث بالأصول" وغيرها كثيرٌ بالأسلوب نفسه الذي يدلّ على مدى مستوى الاحترام المتبادل بين الطرفين المتلازمين ما يقارب أربعة عقود. 4. محمد سعيد رسلان: وهو من أهمّ رموز الجاميّة المصريّين، مولود عام 1955م ويحمل شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الأزهر، والدّكتوراة في علم الحديث. وهو قويّ في الخطابة واللغة، سليط اللسان قاسي العبارة، دائم الانتقاد والتهجم على الإخوان المسلمين، وفي مرّات عدّة هاجم المقاومة وصواريخها في قطاع غزّة، وهاجم حركة حماس وقياداتها مطالبًا بالثّورة عليهم والتّخلّص منهم. 5. طلعت زهران: وهو من رموز الجاميّة في مصر، وقد أفتى بأنَّ الذين ترشّحوا في الانتخابات الرئاسيّة في وجه حسني مبارك هم من الخوارج، كما أفتى بأنَّه يجب على حسني مبارك تزوير الانتخابات الرّئاسيّة كي لا يأتي الإسلاميّون الحركيّون أو العلمانيّون للحكم، كما أفتى بوجوب التّبليغ عن المعارضين ورفع التّقارير بهم لأجهزة المخابرات. 6. مقبل بن هادي الوادعي: وهو رمز المداخلة الجاميّة في اليمن، مولود عام 1937م ومتوفى عام 2001م، وكان مركز نشاطه في مدينة دماج في محافظة صعدة. ويكفي أن تعرف عنوان كتابه الذي ألّفه في الرّد على العلّامة يوسف القرضاوي لتعلم حجم الفجور في الخصومة وتحويل الخلاف إلى إسفافٍ مستحكم، حيث سمّى كتابه: "إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبدالله القرضاوي"، وكذلك عندما سئل عن العلامة عبد الكريم زيدان قال: "إنَّ علمه زباله"!! 7. يحيى بن علي الحجوري: وهو تلميذ الشّيخ مقبل الوادعي في اليمن وخليفته في حمل لواء الجاميّة المدخليّة، وقد وقف موقفًا شرسًا من الثّورة السلميّة في اليمن ضدّ علي عبدالله صالح، وشبّه المتظاهرين بالأغنام، وقد أعلن بكلّ وضوح موقفه من الثّورة اليمنيّة حيث قال: "أقول هذه حقيقة؛ لا يتمنى زوال الرئيس علي عبد الله صالح عن منصبه في هذه الفتنة إلا أحد ثلاثة؛ عميل على البلاد مدفوع، أو صاحب فكر منحرف، أو صاحب مطمع دنيوي" 8. علي حسن الحلبي: فلسطينيّ يقيم في الأردن، ورغم أن خلافًا عميقًا وقع بينه وبين ربيع بن هادي المدخلي كالَ فيه كلّ منهما للآخر تهمًا كبيرة ووصفه بأوصاف شنيعة، غير أنّ الحلبي يبقى من أشهر مشايخ الجاميّة المدخليّة في الأردن، وهو صاحب الفتوى الشّهيرة بحرمة قتل الجنود والمستوطنين الصّهاينة بغير حالة الاشتباك حيث يقول جوابًا عن سؤال أحد طلّابه: "اليهود أعطوك الأمان، وأعطوك كهرباء وماء، ويمررون لك الفلوس، وتشتغل عندهم، وتأخذ مالهم، فلا يجوز أن تغدر بأحدهم حتّى لو كان يهوديًّا، فلا يجوز أن تغدره وتقتله" 9. صلاح الدّين أبو عرفة: فلسطيني متخصّص في الإعلام من بريطانيا مقيم في القدس، ويقدّم نفسه على أنّه مدرّس وإمام المسجد الأقصى المبارك، وقد أصدرت دائرة الأوقاف الاسلامية بالقدس بيانًا تنفي فيه أن يكون أبو عرفة إمامًا أو مدرّسًا في المسجد الأقصى المبارك. وهو ينسجم مع الفكر المدخليّ ولو أعلن مخالفته له وهاجم بعض رموزه، فهو يناهض ثورات الرّبيع العربي وخصوصًا الثّورة السّوريّة، ويعلن دعمه لبشّار الأسد، ويتواصل باستمرار مع أحمد حسون مفتي النّظام السّوريّ للتأكيد على موقفه الدّاعم للنّظام، وقد طرده المصلّون في المسجد الأقصى ومنعوه من التّدريس بسبب موقفه هذا. وهذه الشّخصيّات والرّموز المدخليّة يوجد نظير لها في الكويت والإمارات وليبيا والجزائر، غير أنّها أقلّ شهرة ورمزيّةً وانتشارًا وحضورًا إعلاميًّا من المذكورين في هذا المقال فاكتفيت بهم. على أنَّ كلّ من يحمل هذه الأفكار ويعدّ هذه الشّخصيّات مرجعًا له في أمور دينه وفكره فهو جاميٌّ مدخليّ ولو أمسك بستار الكعبة مقسمًا أنّه ليس من الجاميّة المدخليّة. قال النووي في روضة الطالبين ( 10 / 220 ) : ( وأما صفة النهي عن المنكر ومراتبه ، فضابطه قوله صلى الله عليه وسلم : ( فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ) فعليه أن يغير بكل وجه أمكنه ولا يكفي الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ، ولا تكفي كراهة القلب لمن قدر على النهي باللسان ) .
وقال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين ( ص 124 ) : ( واشترط قوم كون المنكر مأذونا فيه من جهة الإمام أو الوالي ، ولم يجيزوا لآحاد الرعية الحسبة ، وهذا فاسد ، لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رآى منكرا فسكت عنه عصى ، فالتخصيص بإذن الإمام تحكم ) . اتفق العلماء على وجوب الخروج علي الحاكم الكافر ومنابذته بالسيف إذا قُدر على ذلك، أما إذا لم يكن لهم قدرة عليه فعليهم السعي إلى سلوك أقرب طريق للإطاحة به، وتخليص المسلمين من تسلطه عليهم مهما كلَّف ذلك من جهد، يدل على ذلك:
قال الحافظ ابن حجر: (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث... يعني حديث عبادة الآنف الذكر). وقال في موضع آخر: (إنه - أي الحاكم - ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض). عن حذيفة بن اليمان قال قلتُ : يا رسولَ اللهِ ! إنا كنا بشرٌ . فجاء اللهُ بخيرٍ . فنحن فيه . فهل من وراءِ هذا الخيرِ شرٌّ ؟ قال ( نعم ) قلتُ : هل من وراءِ ذلك الشرِّ خيرٌ ؟ قال ( نعم ) قلتُ : فهل من وراءِ ذلك الخيرِ شرٌّ ؟ قال ( نعم ) قلتُ : كيف ؟ قال ( يكون بعدي أئمةٌ لا يهتدون بهدايَ ، ولا يستنُّون بسُنَّتي . وسيقوم فيهم رجالٌ قلوبُهم قلوبُ الشياطينِ في جُثمانِ إنسٍ ) قال قلتُ : كيف أصنعُ ؟ يا رسولَ اللهِ ! إن أدركت ذلك ؟ قال ( تسمعُ وتطيع للأميرِ . وإن ضَرَب ظهرَك . وأخذ مالَك . فاسمعْ وأطعْ ). مسلم قال النووى وهذه الزيادة وان ضرب ظهرك واخذ مالك قال الدارقطنى: منقطعة قال النووى: وهى كذلك. قال ابن حزم: وان ضرب ظهرك بحق واخذ مالك بحق دعانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فبايَعْناه . فكان فيما أَخذَ علينا ، أن بايعْنا على السمعِ والطاعةِ ، في منشطِنا ومكرهِنا ، وعُسرنا ويُسرِنا ، وأَثَرةٍ علينا . وأن لا ننازعَ الأمرَ أهلَه . قال ( إلا أن ترَوْا كفرًا بواحًا عندكم من اللهِ فيه برهانٌ ). البخارى ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميرِه شيئًا يكرهُه فليصبر عليه فإنَّهُ من فارقَ الجماعةَ شبرًا فمات ، إلا مات ميتةَ جاهليةٍ) البخارى ومسلم روابط مساعدةعبدالله الشريف | حلقة 37 | المدخليةعبدالله الشريف | حلقة 8 | جامية بالمكسراتصور مساعدة
|
الجامية
نبدأ بالتعريف بهم : 1- الجامية فرقة ضالة أسسها محمد أمان الجامي الهرري الحبشي نزيل المدينة (ت : 1416هـ) ، يعتقد البعض بأن أول ظهورها كان ابان حرب الخليج الثانية (1411هـ) ، وكان ذلك بسبب رفض الكثير من المشايخ دخول الأمريكان النصارى أرض الجزيرة ، فكانت الجامية سلاح وزارة داخلية آل سعود في وجه هؤلاء العلماء ، وكان محمد الجامي يرسل التقارير للداخلية عن المشايخ الرافضين لسياسة آل سعود في تلك الفترة وما بعدها .. ثم تبعه في رئاسة الفرقة "ربيع بن هادي المدخلي" الذي لم يسلم من منافَسَة .. 2- بعد تتبع خطب ومقالات أئمة الجهاد في هذا الزمان - وعلى رأسهم الشيخ عبد الله عزام رحمه الله - تيبّن لي أن الجامية نشأت قبل حرب الخليج الثانية ، وبالتحديد : قبل بضع سنوات من نهاية الحرب الأفغانية السوفييتية ، فقد كان الجامية يذهبون إلى بيشاور ويخذلون الشباب عن الجهاد الأفغاني ، وكانوا ينشطون في جزيرة العرب فيصرفون الناس عن التبرّع للجهاد الأفغاني بحجج كثيرة منها : أن الأفغان مشركون قبوريون ، وأن الحرب في أفغانستان ليست إسلامية ، وأن كثير من قادة الجهاد الأفغاني من مختلي العقيدة ومتورطون مع قوى أجنبية ، وغيرها من الأسباب التي أدّت بالكثير للتوقف عن نصرة الجهاد الأفغاني في سنواته الأخيرة ، وقد كان الشيخ عبد الله عزام رحمه الله يشتكي من هذا الأمر كثيراً (انظر تفسيره لسورة التوبة) ، ولم يكن يعلم - رحمه الله – بأن هذه الفرقة الضالة هي ابنة المخابرات السعودية ، وأنها خرجت من رحم وزير داخليتها كما خرجت القاديانية من رحم الحكومة البريطانية .. 3- بدأت الجامية بمحاربة رموز الجهاد الأفغاني وتخذيل الناس عن هذا الجهاد المبارك ، فكانوا أداة خبيثة للنصارى الغربيين وللصهيونية العالمية ، ثم حاربوا الشيخين : سفر الحوالي وسلمان العودة وغيرهما من العلماء والدعاة الذين اعترضوا على دخول جيوش النصارى جزيرة العرب . ثم بحثوا فقدّروا أن شيخ الشيخين هو : محمد بن سرور زين العابدين ، فحاربوه وسموا الشيخين وأتباعهما بالسرورية . ثم قدّروا فوجدوا أن أصل كلام السرورية ومنبعه هو سيد قطب ، فأطلقوا على الكل لقب "القطبية" !! ثم قدّروا فنظروا إلى الصورة الأكبر فوجدوا أن القطبية هي حركة حزبية ، فأطلقوا على مخالفيهم : "الحزبيون" ، وكان سيّد يدعوا إلى الإسلام الحركي : المقابل للركود والجمود ، فقالوا : "الحركيون" !! وهكذا هم في تطور مستمر في الإجتهاد في الألقاب والتصنيفات التي هي رأس مالهم !! وهذه التقديرات خاصة بهم .. 4- يتبيّن من تأريخهم أنهم : فرقة سياسية - صُبغت بصبغة عقدية - أسستها وزارة الداخلية السعودية لتحقيق أهداف أمريكية صهيونية ضد الجهاد الأفغاني المبارك ، فبدأت الجامية بالنيل من قادة المجاهدين الأفغان ، ثم من الجهاد الأفغاني عامة ، ثم نالت من قادة المجاهدين العرب ، ثم من العلماء والدعاة المعارضين للإحتلال الأمريكي لجزيرة العرب ، ثم نالت الجامية من المجاهدين عامة ، والذين يقاتلون الأمريكان في أفغانستان والعراق بصفة خاصة ، ثم نالت من العلماء والدعاة الناشطين في الساحة الإسلامية . 5- استفادت حكومة آل سعود من هذه الفرقة في تثبيت حكمها عن طريق إقناع الناس بوجوب طاعة ولاة الأمر على كل حال ، وآل سعود يعطونهم الأموال والمناصب ويمكنون لهم على المنابر وفي الإعلام ، ويكمن خطر هذه الفرقة الضالة في كونها مختلطة بالأوساط العلمية ، وهم يراقبون هذا الوسط الحيوي في جزيرة العرب ويقدمون التقارير لأجهزة الأمن عن العلماء والدعاة ويكذبون كثيرا في هذه التقارير التي خرج بعضها للناس ، فينبغي على طلبة العلم والدعاة أن يحذروا من هذه الفرقة ويحذّروا منها وينبذوها ولا يخالطوها ، وقد انتبهت المؤسسات الغربية لهذه الفرقة الضالة فأوصت حكومات الدول العربية باستعملالها في هدم العمل الإسلامي ، وقد كشفت التقارير السرّية التي حصل عليها الثوار في مصر جانباً من هذه المؤامرة الخبيثة .. مذهبهم : 1- أما مذهبهم ، فهم : خوارج مع الدعاة والمجاهدين ، مرجئة ومتصوفة مع الحكام ، رافضة مع الجماعات الإسلامية ، جبرية مع اليهود والنصارى والكفار ، أشاعرة في نصوص الوحيين وكلام العلماء يؤولونها على أهوائهم ، قاديانية في مسألة الجهاد ، وموقفهم من الأمريكان : هو موقف القاديانية مع البريطانيين .. 2- يكْفُر الجامية بالعمل الجماعي ، وينكرون شرعية الجماعات الإسلامية ويعتقدون بأنها بدعة وأنها من باب الخروج على ولاة الأمر ، ويتغاضون عن محاسن هذه الجماعات ، ولا يذكرون إلا أخطائها ، ويعظّمون هذه الأخطاء ويجعلونها أصلاً في الجماعات .. 3- لا يسوّغ الجامية لأتباعهم الكلام والنظر في الأمور السياسية وفي فقه الواقع ويعتبرون ذلك من خصائص ولاة الأمر التي لا ينبغي لأحد منازعتهم فيها ، ويعتقدون بأن الإشتغال بهذه الأمور مضيعة للوقت والجهد ، وأنها من البدع والفتن .. 4- يعتقدون بأن الجهاد في هذا الزمان من خصائص ولاة الأمر ، ولا ينبغي للناس الدفع عن أنفسهم ما لم يأذن ولي الأمر ، وعطلوا الجهاد (جهاد الدفع والطلب) بحجة أن المسلمين لا يطيقونه ، وقالوا بأن جهاد الأمريكان في العراق وأفغانستان فتنة لعدم وجود الراية الصحيحة وعدم إذن وليّ الأمر !! وهم من أشد الناس إنكاراً على المجاهدين جهادهم ، فهم في هذا الباب أشبه ما يكونون بالقاديانية !! 5- يرون مراقبة المسلمين ونقل الأقوال إلى السلطان : من أوجب الواجبات ، فهم اليوم أخطر من أجهزة مخابرات الطغاة لأنهم مختلطون بالعلماء وطلبة العلم والدعاة ، وفي الحديث : "مرَّ رجل على حذيفة بن اليمان ، فقيل له : إن هذا يبلّغ الأمراء الحديث عن الناس ، فقال حذيفة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "لا يدخل الجنة قتَّات" ، قال سفيان : والقتَّات النَّمَّام (الترمذي وقال حسن صحيح . وهو عند البخاري وأبو داود ، وعن مسلم بلفظ "النمام") ، وهذا فيمن يُبلغ السلطان الشرعي ما هو حق ، فكيف بالباطل ، وقد أفتى مفتيهم "النجمي" بوجوب إبلاغ الحكومات الكافرة في الدول الغربية عن أهل الجهاد ، وقال بأن هذا من باب النهي عن المنكر !! فالنميمة عندهم ديانة ، كما التقيّة عند الرافضة .. 6- ومن عقيدتهم : النيل من الدعاة ، ومن كل من يخالفهم ، ووصفُهم بالضلال والبدعة ، واختلاق الألفاظ والمسميات لهم ، وتتبع زلاتهم للتنفير منهم ، والوشاية ببعضهم إلى السلطان للإضرار بهم ، وتقديم محاربتهم والتحذير منهم على محاربتة اليهود والنصارى وذلك بحجة الحفاظ على أصل الدين !! ونقصد بالدعاة هنا : من لا يرضى عنهم الحكام ، ولذلك لا يكاد يسلم منهم عالم أو داعية ، فهم أشبه ما يكونون بالرافضة الذين كفّروا جُلّ الصحابة !! 7- من يخالفهم في أصل من أصولهم المنحرفة فإنهم يسقطونه بالكلية ولا يأخذون منه صرفاً ولا عدلاً ، ومن لا يوافقهم على تفاهاتهم فهو المبتدع الضال المارق الخارجي القطبي السروري الحزبي .... إلى آخر الألفاظ التي حفظوها وما علم أكثرهم معناها ، فالجامية مُغرمون بقضية "تصنيف الناس" الذي أطلق عليها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله "الوظيفة الإبليسية" في كتابه "تصنيف الناس بين الظن واليقين" ، وهو كتاب نفيس .. والجامية بهذه الصفة يُشبهون الخوارج ، فهم على قاعدة : "ضلّ من زلَّ" البدعية ، فكل من زلَّ (من غيرهم) فقد ضلّ ، وحتى هذه القاعدة يطبقونها بانتقائية توافق أهوائهم وأنفسهم المريضة !! 8- الجامية فرقة تؤلّه "آل سعود" وإن كانت تتدعي التوحيد ، وحقيقة توحيدها هو : إفراد آل سعود بالطاعة ، فمن أراد إغاظتهم فما عليه إلا أن ينال من آل سعود ويُثني على معارضيهم ، أما من يجاهر بنصيحة آل سعود فهو : خارجي ضال مُضلّ من أهل الفتنة !! والبعض يعترض على كونهم يؤلهون آل سعود ، فنقول : أليس يحرّمون عليهم الحلال ويحلّون لهم الحرام فيتبعونهم !! فتلك عبادتهم تلك عبادتهم !! فالجامية أبداً مع ما يُحلّ أو يُحرّم ولاة أمرهم .. 9- تختلف نية تزلفهم لآل سعود باختلاف أشخاصهم : فمنهم من يطلب الجنسية السعودية (وهؤلاء أكثرهم من اليمن والجزائر والأردن) ، ومنهم من يطلب الجاه والمنصب ، ومنهم من يطلب المال ، ومنهم الحاقد الحسود على أقرانه ، ومنهم من يجمع بين هذه الأمور ، فهم من المرتزقة الذي جندهم آل سعود لمحاربة المجاهدين والمصلحين باسم التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أما عوامهم : فهم على اعتقاد بأن حكومة آل سعود هي الحكومة الشرعية الوحيدة في الأرض اليوم .. 10- يتوسعون في مفهوم البدعة ، ويعتقدون بأن محاربة بعض البدع الخفيفة أفضل من محاربة اليهود والنصارى ، وهم مع ذلك ليس لهم همّ في محاربة الكفار ، ولم يشاركوا في جهاد رغم كثرة الجبهات (بعضهم يزعم أنه شارك في الجهاد الأفغاني ضد الروس ، وهذا كذب : فهؤلاء لم يتجاوزوا بيشاور أو معسكر صَدى ، ولم يطلقوا طلقة واحدة في معركة) .. ليس لهم ضابط صريح في ماهيّة البدعة أو كيفية الحكم على صاحبها ، والحقيقة أن هذه المفاهيم الشرعية ما هي إلا مطيّة لهم لتحقيق مصالحهم بالتقرب من ولاة أمورهم .. ولعل القارئ يطلع على فهم السلف في مفهوم البدعة وكيفية الحكم على أهلها ويقارنه بأقوال وأحوال الجامية ، وكتاب "أصولالحكمعلىالمبتدعةعندشيخالإسلامابنتيمية" - للدكتور أحمدالحليبي - جيد في هذا الباب . 11- الجامية من أجهل الناس بمسائل الخلاف وأساليب الحوار العلمي ، ويعتقدون بأن آرائهم لا تقبل الخلاف ، مع أنهم مختلفون فيما بينهم ، وهذه مفارقة عجيبة تُشبه إلى حد كبير فلسفة الرفض . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (الفتاوى: 25\129) : "وكثيراً ما يضيع الحق بين الجهال الأميين وبين المحرفين للكلم الذين فيهم شعبة من نفاق ، كما أخبر سبحانه عن أهل الكتاب حيث قال {افتطمعون أن يؤمنوا لكم ..} (البقرة : 75) . (انتهى) . 12- رغم كل هذه الطوام فإن الجامية يزعمون أنهم "سلفية" وأنهم أحق الناس بهذا اللقب ، وأنه لا يشاركهم فيه إلا من وافقهم على مذهبهم الضال ! وسلفيتهم تعني : تبديع وتفسيق الدعاة والمسلمين ، وتمجيد الحكام - آل سعود خاصة - وتنزيههم عن النقص والعيب والخطأ والزلل ، والنيل من المجاهدين والتشكيك في رايات الجهاد ، والنيل من الأحزاب والجماعات الإسلامية .. 13- يعتقد الجامية بأنهم حملة لواء الجرح والتعديل في هذا الزمان ، وهذا لقب أطلقوه على شيخ طريقتهم الحالي "ربيع بن هادي المدخلي" ، وهذا المسكين صدّق هذا اللقب فأخذ يُصدر الأحكام على العلماء والدعاة بكل غباء وحمق !! 14- الجامية يمشون على مبدأ بوش في حربه الصليبية : "إن لم تكن معنا فأنت ضدنا" ، فمن لم يكن على رأيهم فهو عدو لهم !! ومن لم يوالي من يوالونه ، ويعادي من يعادونه ، ويعتقد بإمامة من يعتقدونه فهو على غير منهج "السلف" الذي يعتقدونه !! أوصافهم : 1- العُجب سمة بارزة فيهم : فيعتقدون أنهم أئمة وجهابذة ومحدّثون فيأخذون في الجرح والتعديل والتقرير ، ويعتقدون أنهم ورثة علم السلف ، وأنهم أهل هذا العلم ، ويصبغون على أنفسهم الألقاب الكبيرة : كالإمام ، والمجدد ، والعلّامة ، وحامل لواء الجرح والتعديل ، وغيرها من الألقاب ، كالهر يحكي انفتاخاً صولة الأسد !! ومن أقوال ربيع المدخلي "لو درس أبو حاتم وغيره من الأئمة - حتى البخاري -دراسة وافية لمَا تجاوزا - في نظري - النتائج التي وصلتُ إليها ، لأنني - بحمد الله - طبّقتُقواعد المحدثين بكل دقّة ، ولم آل في ذلك جهداً" !! (انتهى) .. فائدة : ليس في زماننا هذا جرح ولا تعديل ، وإنما كان هذا في زمن تدوين الحديث ، أما الآن فالمحدّثون ينقلون كلام العلماء في الرجال ، وهذا النقل ليس من الجرح ولا من التعديل .. 2- الحقد والحسد يكاد يكون متأصّلاً فيهم ، فما أن يختلف منهم اثنان حتى يخرج المكنون ويظهر المستور ويحصل الفجور في المخاصمة ، وهذا ظاهر في كتاباتهم وردودهم على بعضهم البعض ، وسبب هذا : غياب النية والإخلاص ، مع سوء القصد وفساد الطوية .. 3- أتباعهم من أجهل خلق الله وأقلّهم عقلاً وفهماً ، ومشايخهم يحرصون على جهل أتباعهم بتحريم القراءة لغيرهم من العلماء والدعاة ، فضلاً عن أنهم يزرعون في قلوب أتباعهم الغل والحقد على الدعاة والعلماء والمجاهدين والأحزاب الإسلامية ، وهم بهذا يُشبهون الرافضة إلى حد كبير .. 4- الجامية من أضيق الناس صدراً بالمخالف ، ومثاله ما حصل بين المدخلي والعلّامة بكر أبو زيد رحمه الله : حيث ألّف المدخلي كتاباً في الطعن في سيد قطب رحمه الله ، وتزلّف للشيخ بكر - رحمه الله - ليقدّم للكتاب ، ولكن الشيخ أبى وانتقد الكتاب وما فيه ، فما كان من المدخلي إلا أن انقلب على الشيخ بكر ووصفه بأوصاف بشعة وشنّع عليه هو وتلاميذه المخابيل ، ومما قاله المدخلي في الشيخ بكر رحمه الله : "إنه من أنصار البدع وحماتها ، ويثأر لأهل البدع والباطل ، وقلبه مريض بالهوى" (انتهى من "الحد الفاصل في الرد على بكر أبو زيد" لربيع المدخلي ص 5 وص 98) ، والجامية – لقلة عقولهم – لا يفرقون بين جهل المدخلي وعلم الشيخ بكر رحمه الله ، وأين الثرا من الثُّريّا !! يذكرنا حال المدخلي من الشيخ بكر ، بقول الشاعر : قام الحمام إلى البازيّ يُهدّد ... وشمّرت لقراع الأُسد أضبعُه 5- من مكر الجامية وخبثهم أنهم يذكرون أسماء كبار علماء الأمة في كلامهم ثم يُقحمون أسماء مشايخهم ، فيقولو مثلاً : هذا رأي العلامة ابن باز وابن عثيمين والوادعي والألباني والمدخلي والنجمي والفوازان !! فيجعلون المدخلي والنجمي والوادعي أقراناً لأمثال ابن باز وابن عثيمين والألباني رحمهم الله !! 6- ومن مكرهم أنهم يدّعون التتلمذ على كبار علماء الأمة ، فيقولون : رحم الله شيخنا ابن باز ، أو قال شيخنا العثيمين !! ولعل بعضهم جلس لهؤلاء المشايخ ولكنه – قطعاً - لم يأخذ منهم علم أو فهم أو خُلق !! 7- من سماتهم : بذاءة اللسان ، وكثرة اللمز والهمز والتنابز بالألقاب والطعن في العلماء والدعاة ، والفحش في القول .. 8- ليس في قاموس الجامية شيء اسمه إنصاف ، فلم يسمعوا به ولا وجود له في مؤلفاتهم وكلامهم ، فكبيرهم "المدخلي" علّمهم الكذب والخداع في كتبه التي يطعن فيها في العلماء ، ومثال : كتبه عن سيد قطب رحمه الله ، فتجده – مثلاً – ينقل عن سيد قولاً من الطبعة الخامسة "للعدالة الإجتماعية" وهو يعلم أن سيداً رجع عن هذا القول في الطبعة السادسة من الكتاب ، والمدخلي يذكر هذا في ذات الكتاب ، ومع ذلك ينقل عن سيد من الطبعة الخامسة !! وينقلون عن سيد من كتبه الأدبية البحتة ككتاب "طفل من القرية" أو "الأطياف الأربعة" !! أو الكتب التي كتبها في بداية التزامه ككتاب "التصوير الفني في القرآن" و"مشاهد القيامة في القرآن" أو"العدالة الإجتماعة في الإسلام" ، أو الكتب التي رجع عنها أو لم يراجعها (كجزء كبير من الظلال) ، قال الشيخ محمد قطب حفظه الله : الكتب التي أوصى [سيد قطب] بقراءتها قبيل وفاته هي : الظلال (وبصفة خاصة الأجزاء الإثنا عشرة الأولى المعادة المنقحة وهي آخر ما كتب من الظلال على وجه التقريب ، وحرص على أن يودعها فكره كله) ، "معالم في الطريق" (ومعظمه مأخوذ من الظلال مع إضافة فصول جديدة) ، و"هذا الدين" ، و"المستقبل لهذا الدين" ، و"خصائص التصور الإسلامي" ، و"مقومات التصور الإسلامي" (وهو الكتاب الذي نشر بعد وفاته) "والإسلام ومشكلات الحضارة" ، أما الكتب التي أوصى بعدم قراءتها فهي كل ما كتبه قبل الظلال ، ومن بينها "العدالة الاجتماعية" (انتهى كلام الشيخ محمد شفاه الله وعافاه). .. والجامية يذكرون المُتشابه من كلام سيد ويتركون المُحكم ، ويأتون بكلمات لسيد كتبها بأسلوب أدبي فيحملونها على غير محملها .. لا شك أن لسيد قطب أخطاء في كلمات وعبارات خانته ولم يحسن صياغتها من الناحية الشرعية ، ولكن كم هي هذه الأخطاء مقارنة ببقية كلامه !! لو نظرنا إلى كتاب كالظلال : يقع في أربعة آلاف صفحة من القطع الكبير ، كم صفحة فيها أخطاء !! لو جمعنا كل الكلمات والجمل التي قالوا أنها أخطاء فإنها لا تتعدى صفحة واحدة ، فما هي النسبة !! وهل من الإنصاف أن نهجر كتاباً كالظلال لأن نسبة الأخطاء فيه (0025, %) !! الأخطاء في الظلال لا تتجاوز بضعة أسطر ، فأين هذا مما في الكشاف للزمخشري أو تفسر الفخر الرازي أو تفاسير غيرهما التي تملأها الإسرائيليات والإعتزاليات والإرجاء والأشعريات وغيرها من الأمور ، وكُتب النووي وابن حجر والجويني والغزالي وغيرهم من أئمة المسلمين ، وكُتب الحديث التي فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، فهل نتركها كلها لأن فيها أخطاء !! ماذا يبقى في أيدينا من كتب العلماء !! قائمة بالمنتسبين لهذه الفرقة الضالة : في بلاد الحرمين : ربيع بن هادي المدخلي (وهو كبيرهم اليوم : بمنزلة البابا عند النصارى ، والأقطاب عند الصوفية) ، محمد بن هادي المدخلي (والمداخلة أصلهم من اليمن ، وهذا الأخير يمنّي نفسه خلافة ربيع ، ولا يخلو من منافسة) ، فالح الحربي ، فريد المالكي ، سعود بن صالح السعدي المالكي ، عبد العزيز بن ريّس الريّس ، تراحيب الدوسري ، عبد اللطيف باشميل ، عبد العزيز العسكر ، محمود الحداد المصري (الذي نبذه الجامية) ، محمد بن فهد الحصين ، مصصطفى بن إسماعيل السليماني ، بندر بن نايف بن صنهات العتيبي ، محمد بن عمر بن سالم بازمول ، أحمد بن يحيى النجمي الجازاني الذي صرّح بأن الشيخ ابن جبرين (رحمه الله) : "كذّاب" !! وغيرهم .. في اليمن : مقبل الوادعي ، وحسن بن قاسم الريمي ، ويحيى الحجوري ، وغيرهم .. وفي الكويت : عبد الله الفارسي ، فلاح اسماعيل مندكار ، محمد العنجري ، حمد العثمان ، سالم الطويل ، عدنان عبد القادر ، ومحمد الحمود .. وفي الإمارات : عبد الله السبت (صاحب الإختلاسات المالية) ، علي بن يحيى الحدادي ، نادر بن سعيد آل مبارك .. في الأردن : علي الحلبي (صاحب السرقات العلمية) ، مشهور حسن آل سلمان (صاحب سرقات جهود طلبة العلم) ، سليم الهلالي ، عمر بن عبد الحميد البطوش .. في المغرب : محمد المغراوي .. وفي الجزائر : عبد المالك بن أحمد رمضاني ، أبو ابراهيم بن سلطان العدناني .. وممن لم أعرف موطنهم : فوزي بن عبد الله بن محمد الحميدي ، حسن بن محمد بن منصور الدغريري ، وهناك الكثير غير هؤلاء ، ولكن لعل هؤلاء أنشطهم في الكتابة والدعوة إلى مذهبهم ، وأغلب الذين هم خارج بلاد الحرمين يراسلون حكومة آل سعود لنيل الجنسية والدعم السعودي ، ولعل هذا هو سبب اجتهادهم في دعوتهم واستماتتهم من أجلها ، وأغلب هؤلاء الجامية لهم فضائح من قبيل : الإختلاسات المالية ، والإختلاسات العلمية ، وبعضهم عنده انحرافات أخلاقية ، نسأل الله السلامة والعافية .. السِّمات الدّالّة عليهم : 1- ليس من الصعب التمييز بين كتابات الجامية وغيرهم ، فالجامي يبدأ كلامه وكتاباته بالتعوّذ من المجاهدين والحزبيين ثم بالبسملة ، وتكاد مواضيعهم تنحصر في : وجوب طاعة ولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم لأي سبب ، والإنكار على المجاهدين جهادهم لعدم وجود الراية الصحيحة أو رضى ولي الأمر ، والطعن في سيد قطب وتبديعه ، وتبديع حسن البنّا والإخوان والتشنيع على الأحزاب الإسلامية وعلى الحزبية ، والنيل من محمد بن سرور زين العابدين ، والنيل من قادة الجهاد ، والنيل من الدعاة المشهورين ، والإنكار على الإرهاب والعنف ، والترقيع لولاة الأمر (خاصة آل سعود) وتبرير كل ما يفعلونه : عن طريق ليّ النصوص وتحريفها وإخراجها عن مقاصدها .. 2- تكاد تكون التعلقيات والنقولات متطابقة في كتابات الجامية ، والظاهر أنهم ينقلون عن بعضهم البعض في مجمل كتاباتهم (بطريقة القص واللصق) ، وتجدهم يحفظون نقولات معينة لأهل العلم يرددونها في المحافل دون فهم لها أو دون الإتيان بها في محلها ، وهذا من قبيل : القص واللصق المنطوق . 3- شيوخهم – الذين ينقلون عنهم - يعدون على الأصابع ، ومن أشهرهم : ربيع المدخلي ، وأحمد النجمي ، ومقبل الوادعي ، فمن نقل عن هؤلاء فهو جامي في الغالب ، وذلك أن طلبة العلم لهم مراجعهم من علماء السلف والخلف والمعاصرين ، وهؤلاء ليسوا مراجع في الأوساط العلمية ، ولا ينقل عنهم العلماء وطلبة العلم الجادين . 4- لهم آراء محددة لا يخرجون عنها ، وهي في الغالب اجتهادات مشايخهم التي يزعمون أنها منهج السلف دون غيرها ، ويعقدون على هذه الإجتهادات ولائهم وبرائهم : فمن وافقهم عليها فهو السلفي المسلم ، ومن خالفهم فهو الخارجي الضال !! 5- كلامهم أشبه ما يكون بكلام عجائز السوء : من طعن ولمز وهمز وغيبة ونميمة فيما بين بعضهم البعض ، ومع غيرهم !! فتجد أحدهم يثني على صاحبه اليوم ليقع فيه في اليوم الثاني ، ويمدحه يوماً ويهجوه آخر ، ويعظّمه صباحاً ويحط منه مساءً ، وهذه خاصية ملاصقة لهم .. 6- من سماتهم البارزة أنهم يختمون أسمائهم بتزكية أنفسهم فيقولون : فلان بن فلان السلفي أو الأثري أو يجمعون بينهما فيقولون " السلفي الأثري" ، وممن أنكر هذا الأمر الشيخ "صالح الفوزان" الذي يحوم حوله الجامية كما يحوم النمل حول العسل ، وهذا ما أضعف الشيخ الفوازان في أوساط طلبة العلم ، وممن أنكره : الشيخ ابن عثيمين في شرحه لحلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمهما الله .. بعض طلبة العلم يحرص على هذا اللقب ويختم به اسمه ليتميّز عن غيره أو ليُعرف منهجه ، والأفضل أن لا يفعل هذا لأنها تزكية للنفس ، ومظنّة للعُجب .. كيفية الرد على أقوالهم : 1- فيجب – أولاً - التأكد من صحة ما ينقلون عن الغير ، والحذر من أن يكون الكلام مبتوراً أو محرفاً أو مكذوباً ، وهذا كثير فيهم .. 2- لا ينبغي الإعتماد على فهم الجامية للكلام المنقول ، بل يجب مراجعة الكلام كاملاً والتأكد من مراد قائله .. 3- من عادة الجامية أنهم يأخذون بالكلام المتشابه ويتركون المحكم ، ويأخذون بالعبارات المُجملة ويُعرضون عن البيّن ، وربما أخذوا بالكلام السابق وتركوا اللاحق ، فينبغي الحذر من كل هذا . قال ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح : "ويجب أن يفسر كلام المتكلم بعضه ببعض ، ويؤخذ كلامه ههنا وههنا ، وتُعرف ما عادته يعنيه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلم به ، وتُعرف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر ، فإذا عُرِف عُرْفه وعادته في معاني ألفاظه كان هذا مما يُستعان به على معرفة مراده" (انتهى) ، وانظر مثال هذا ما فعل ربيع المدخلي في كتابه "أضواء إسلامية" ، ورد الشيخ بكر – رحمه الله – عليه وتأصيله المختصر للمسألة . 4- لو نظرنا إلى أقوال الجامية فإننا نراها متناقضة كلياً : فما يجعلونه أصلاً هنا يجعلونه بدعة هناك ، وما يقررونه هنا يُنكرونه في مكان آخر ، فمن تتبع كتاباتهم علِم هذا واطلع عليه بكل سهولة ، فينبغي لمن أراد أن يرد عليهم أن يطلع على كتبهم ، ومثال ذلك : الشيخ ابن باز - رحمه الله - : فالجامية يُثنون عليه كثيراً ويجعلونه حجة لهم ومع ذلك ينال منه ربيع المدخلي الذي نال من الألباني وابن جبرين وبكر أبو زيد وغيرهم من كبار علماء الأمة المعاصرين ، رحمهم الله ، فتجد الجامية يحتجون بكلامهم في موطن ، ويذمونهم في موطن آخر !! 5- لهم حيَل كثيرة في الهروب من المخالف ، فترى بعضهم يقول بفرضية الجهاد ضد أعداء الدين الصائلين - وهذا لإجماع الأمة عليه - ولكنه في نفس الوقت يقول بأنه لا بد للجهاد من راية شرعية ، ولا بد من موافقة ولي الأمر ، ويأتون بنقولات لأهل العلم في هذا المعنى ، وهذا ينطلي بسهولة على من لا يعرف أحكام الجهاد ، فشرط الراية والولاية يكون في جهاد الطلب وليس جهاد الدفع ، ولكن الجامية يخلطون هذا بهذا ويستغلون جهل الناس وقلة اطلاعهم على أقوال أهل العلم ، فينبغي لمن أراد الرد عليهم : أن يكون عالماً بالمسائل التي يخوض فيها .. 6- ومن حيلهم أنهم يذكرون نصوصاً عامة - أو مطلقة - يُلزمون الناس بها ، ويُخفون المُخصّص والمُقيّد ، ومن هذا "وجوب طاعة ولاة الأمر" ، فالنصوص فيه كثيرة ، ولكن الطاعة مقيّدة : بالمعروف ، والشرعية ، وعدم المعصية ، فلا يذكرون هذه القيود .. 7- ينبغي أن يعلم المناقش بأن كثير من الجامية يعملون جواسيس للأنظمة الحاكمة ، فعلى المحاور أن ينتبه لهذا الأمر ولا يورط نفسه ، وكثير من عوام الجامية يخبرون مشايخهم بما يدور من حوارات ، وهؤلاء "المشايخ" بدورهم يراسلون السلطات .. 8- ينبغي لمن أراد مناقشتهم أن يكون من أهل الصبر والحلم ، فجهل الجامية يثير سخط وغضب العاقل ، وكثير ما تجد المناقش يخرج من طوره ويسب ويلعن ، وما ذاك إلا لعدم صبره على قلة عقل الجامي وانعدام أدبه .. كما ننصح من يجادلهم بقراءة كتاب الله بعد الجدال ، أو قراءة بعض كتب الرقائق ، لأن كتب الجامية وكلامهم يورد القسوة في القلب .. 9- المقتَرح : أن يتم جمع أقوالهم الشاذة (وما أ كثرها) ، وكلامهم في العلماء والدعاة (وما أكثره) بروابط صوتية ومرئية في موقع يتم نشره على نطاق واسع بين العوام ليعلموا حقيقة هذه الفرقة الضالة ، وهذا من أبواب الدعوة إلى الله ، فخطر الجامية لا يقل عن خطر الرافضة أو غلاة الصوفية وأمثالهم ، والكتابة لا تكفي لأن الكثير من العوام لا يقرؤون ، ويتم التعريف بهم في هذا الموقع ، وأنهم ليسوا على منهج السلف ، وأنهم فرقة ضالة أنشأتها وزارة الداخلية "السعودية" ، كما أنشأ البريطانيون الفرقة القاديانية .. خطر الجامية : 1- لا يشكل الجامية أي خطر في الأوساط العلمية ، وذلك لمعرفة العلماء وطلبة العلم بجهلهم وقلة بضاعتهم ، إلا ما يكون من تجسس الجامية عليهم .. 2- يكمن خطر الجامية في اختلاطهم بالعامة الذين لا علم لهم ، فيستغلون هذا الجهل في تشويش عقولهم وزرع أفكارهم المنحرفة في قلوبهم فيتربى هؤلاء على تكفير وتبديع وتفسيق العلماء وطلبة العلم والمجاهدين والدعاة ، وعلى تأليه الحكام ، وعلى التساهل في مسألة الغيبة والنميمة ، والغلظة على المسلمين ، والسلبية ، وعدم المنهجية ، والغلوّ ، والزهد في الأنشطة الدعوية ، وعلى الجدال والمراء ، وعلى قلة الأدب وانعدام الحياء ، والتعالي والعُجب وغيرها من الأخلاق والعادات المذمومة شرعاً وعُرفا .. 3- كثير من الناس يخلط بين الجامية وبين ما يسمى بـ "السلفية" ، واتضح خطورة هذا الخلط في الثورات العربية ، خاصة الثورة المصرية : حيث أفتى بعض الجامية بحرمتها فظن الناس أن هذا هو اتجاه "التيار السلفي" فشنوا عليهم حملة إعلامية كبيرة وظهرت بعض الخلافات والمناوشات الكلامية على الساحة بسبب تشغيب الجامية وتشويشهم ، ومثل هذا الخلط خطر في بعض البلاد التي لا تعرف حقيقة الجامية فيغتر شبابها المتعطش للعلم الشرعي بهؤلاء الجهلة فيقعون في شراكهم ويتأثرون بمقولاتهم ويتبعون منهجهم الضال ، وهذا ما حدث في الجزائر ، ويراد له في تونس والمغرب ، نسأل الله أن يحفظ شباب الإسلام .. 4- بعض العامة لا يعرف حقيقة الجامية وشيوخهم ، فيتأثر بفتاواهم المؤيدة والمبررة للطغاة من الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله ويوالون أعداء الله ويغتصبون أموال العامة ويُهدرون طاقات الأمة ويعبثون بمستقبلها ، فهؤلاء يشكلون طابوراً خامساً في صفوف الشعوب الإسلامية .. 5- البعض يظن بأن خطر الجامية بدأ في الإضمحلال ، وهذا صحيح في نجد والحجاز وغيرها من الأماكن التي يكثر فيها العلماء وطلبة العلم ، أما في بقية الدول فخطرهم لا زال باقياً ، وبعضهم نشط في المنتديات والمواقع على الشبكة العالمية ، وخاصة في أوساط العوام .. ما ينبغي فعله اتجاه الجامية ؟ 1- يجب تعريف الناس بحقيقة الجامية ، وأنهم ليسوا على منهج السلف ، وأنهم فرقة خاصة لها أجنداتها واعتقاداتها ، وهذا يكون عن طريق شن حملة إعلامية على مستوى كبير في المجتمعات المعنيّة ، وهذا سهل اليوم في ظل وجود الشبكة العالمية . 2- يجب تحذير الشباب المسلم من الإنزلاق في مستنقع الجامية المظلم ، خاصة من كانت بضاعته العلمية مزجاة . 3- يجب حماية العامة من هؤلاء عن طريق نشر كتب وأشرطة أهل العلم الثقات ، ومن الكتب المهمة في هذا الباب رسالة العلّامة بكر أبو زيد رحمه الله : "تصنيف الناس بين الظن واليقين" ، كما ينبغي نشر الوعي في أوساط الشباب وتعريفهم بالمبادئ الإسلامية التي تناقض اعتقاد الجامية : كاحترام العلماء ، وعدم تأليه الحكام ، وعدم جعل النفس حاكمة على الخلق ، وتعريف الناس بحقيقة الجامي والمدخلي الذي أضحى – عند أتباعه من الجامية - : قطباً من أقطاب الأرض ، وركناً من أركان المعمورة . 4- ينبغي على العلماء تحذير الناس منهم وفضحهم وبيان حالهم ، وهذا نوع من الجهاد والذب عن الدين ، فخطر هؤلاء لا يقل عن خطر أهل الإرجاء أو الخوارج أو المعتزلة أو غلاة الصوفية والرافضة ، بل قد يكون خطر هؤلاء أكبر : لاختلاطهم بالناس وانتسابهم لما يسمى بـ "السلفية" ، والجامية لهم أجندة خاصة تخدم الصليبية والصهيونية .. 5- هناك بعض الجامية في بعض المنتديات الإسلامية في الشبكة العالمية ، وهؤلاء لا همّ لهم إلا الطعن في الدعاة والعلماء والمجاهدين ، وتمجيد آل سعود وحكام بلاد العرب ، ومشاركات هؤلاء أصبحت كدراً يُعكّر صفو بعض المنتديات ، فننصح المشرفين بطردهم وإسكاتهم لتصفوا المنتديات ، ويتوقف أذى "نافخ الكير" للمشاركين ، وأغلب الجامية في المنتديات : موظفون في أجهزة إستخبارات آل سعود والأردن والجزائر .. الإنتشار ومواقع النفوذ : مركز الجامية هو بلاد الحرمين ، فحكومة آل سعود لا زالت تدعمهم بقوة رغم اعتقاد البعض بأنها استنفذتهم ، والحقيقة أنها لا زالت تستخدمهم في مجال الفتنة بين العلماء وطلبة العلم لإضعاف جانب العلماء والتقليل من أهميتهم في المجتمع عن طريق النيل منهم وتحريض الناس عليهم .. وتستخدمهم للنيل من المجاهدين وصرف الناس عن نصرة الجهاد : تحقيقاً للأجندة الأمريكية الصهيونية . للجامية انتاشر بسيط في الإمارت والكويت والأردن واليمن ومصر ، ولهم حضور ملحوظ في الجزائر ، ودعاتهم ينشترون في دول أفريقيا بدعم من حكومة الرياض ، ولهم حضور ملموس في أوساط الشباب المبتعثين - والجاليات العربية وغيرها - في أوروبا وأمريكا ، ولا زالت أعدادهم قليلة منبوذة – ولله الحمد – لكنهم مدعومون من قبل الحكام وممكّنون من وسائل الإعلام ومن المنابر والمدارس والجامعات والحِلق العلمية في بعض البلاد .. مما بلغنا من بعض المطلعين : أن بعض الدول الخليجية انتبهت لهؤلاء الجامية الذين لا ولاء لهم لدولهم الأصلية ، فأخذوا بمراقبتهم ، وحاولوا - عبثاً - كسب ولائهم ، ولكنهم اكتشفوا بأن ولاء عامة الجامية : لآل سعود ، وليس لحكومات بلادهم ، فقررت بعض هذه الدول : التضييق على الجامية والحد من حرياتهم ونشر بعض الكتب المُحذّرة منهم !! وبعض الدول استطاعت شراء ذمم كبار الجامية ، فصار هؤلاء دعاة لـ "لوليّ الأمر" في هذه البلاد !! لطيفة : كنا منذ فترة في مجلس مع أحد المشايخ فجاء موضوع الجامية ، فقال أحدهم : "فرّ من الجامية فرارك من المجذوم" . فقال الشيخ : بل قل "فر من المجذوم فرارك من الجامية" !! فقلت : من أين هذا يا شيخ ؟ قال : ألم تسمع قول الشاعر : لكل داء دواء يستطبّ به ... إلا الحماقة أعيت من يداويها والمجذوم داءه في الجسد ، وهو أخف من داء الجامية الذي هو في العقل والقلب ، والمجذوم قد يُؤجر ، أما الجامية فهم أهل نميمة وخيانة وتحريف للدين ، وعداء لأولياء الله من العلماء والمجاهدين (انتهى كلامه رحمه الله) .. والله أعلم .. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. كتبه حسين بن محمود 5 شعبان 1432هـ |
ملفات مساعدة
|
|
|
| |||||||||
|
| ||||
صحيح الاسلام في الرد على المداخلة والجام
|
أئمة وعلماء خرجوا على الحكام
|
شرح حديث وان ضرب ظهرك واخذ مالك
للشيخ هانى السباعى أولاً: بالنسبة لحديث حذيفة رضي الله عنه فقد رواه مسلم في صحيحه بترقيم الموسوعة 4891 في كتاب الإمارة باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر؛ ولكن عبارة "وإن وضرب ظهرك وأخذ مالك" تكلم فيها العلماء فقد ضعفها الدارقطني لأن راوي الحديث أبو سلام ممطور الأسود الحبشي الدمشقي لم يسمع من حذيفة رضي الله عنه.. ومن ثم فإن هذه الزيادة مرسلة منقطعة.. أما متن الحديث فهو صحيح بدون هذه الزيادة كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي إدريس الخولاني. وذكر كلام الحافظ الدارقطني في كتابه الإلزامات والتتبع: (ص 181) وص 182 الحديث رقم 53 : وأخرج مسلم حديث معاوية بن سلام ، عن زيد، عن أبي سلام ، قال : قال حذيفة : كنا بشر، فجاءنا الله بخير. وهذا عندي مرسل ، أبو سلام لم يسمع من حذيفة ، ولا من نظرائه الذين نزلوا العراق، لأن حذيفة توفي بعد قتل عثمان ، رضي الله عنه ، بليال ، وقد قال فيه : قال حذيفة ، فهذا يدل على إرساله. ✍ وفي هامش كتاب الإلزامات قال المحقق الشيخ مقبل بن هادي في ص 182: "(وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال في ذكر شيوخ أبي سلام وحذيفة بن اليمان: يقال مرسل) أهـ. وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: أرسل عن حذيفة وأبي ذر وغيرهما. أهـ. وقال الحافظ العلائي في جامع التحصيل ج2 ص 679: ممطور أبو سلام الحبشي عن حذيفة وأبي مالك الأشعري وذلك في صحيح مسلم، وقال الدارقطني: لم يسمع منهما. قال ذلك في ذكر سياق ذكر الرواة المحكوم على روايتهم بالإرسال عن ذلك الشيخ المعين، أما على الإطلاق أو في حديث مخصوص حسبما أمكن الوصول إليه. إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا وفي حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث حذيفة المتفق عليه وهي قوله "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" فهذه الزيادة ضعيفة لأنها من هذه الطريق المنقطعة. والله أعلم" أهـ راجع كتاب الإلزامات والتتبع ـ للإمام الدارقطني تحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ الطبعة الثانية 1405هـ ـ 1985م ص 181 ، ص 182. ✍ ثانياً: وهناك من العلماء من صحح هذه الزيادة بالمتابعة في حديث سبيع بن خالد اليشكري عن حذيفة رضي الله عنه. وكذلك بتوثيق الإمام أحمد العجلي لممطور.. ولتوثيق ابن حبان لسبيع بن خالد. ✍ ثالثاً: لكن الذين ضعفوا الزيادة لم يأخذوا بتوثيق الإمام العجلي لأنهم يتهمونه بالتساهل ومسألة اتهام الإمام العجلي بالتساهل تحتاج إلى بحث مستقل. وكذلك لم يأخذوا بتوثيق ابن حبان نظراً لتساهله في التوثيق وأيضاً خشية تدليس قتادة لأنه لم يصرح بالسماع في حديث سبيع بن خالد واعتبروه منكراً لمخالفته لمن هو أصح منه أي بدون عبارة "وإن وضرب ظهرك وأخذ مالك" لأن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه بدون هذه الزيادة وروياتهم في الصحيحين. ✍ رابعاً: وعلى افتراض صحة الزيادة في الحديث فإنها مقيدة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في الصحيحين: في كتاب الإمارة كما في صحيح مسلم برقم 4877 وفي صحيح البخاري في كتاب الفتن برقم 7056 وفيه "إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان".. فهذا الحديث قد ينطبق على حكام المسلمين الذين بهم جور وظلم لكن رغم جورهم وظلمهم فإنهم يحكمون بالشريعة الإسلامية.. وفي المقابل فإن هذا الحديث لا ينطبق على حكام عصرنا المبدلين لشرع الله المغيرين لأحكام ديننا الحنيف الموالين لأعداء الله، المحاربين لأولياء الله، المتآمرين على أمتهم، الذين يحرسون دساتير وقوانين محاربة لحاكمية الله في أرضه، فهؤلاء الحكام يأمرون الناس بالحكم بغير ما أنزل الله بالإضافة إلى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله!! فإن لم يكن ما يحكموننا به هو الكفر البواح فما هو الكفر البواح إذن؟!. ✍ خامساً: وجهاد الأمراء باليد ورد في الصحيح كما أخرج مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان برقم 188 حيث ساق بسنده عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل"أهـ . |
وليّ الأمر .. الصّنم العَصري !
إن أخطر ما يَعتنق هؤلاء المُسبّحون بحَمد الحُكّام؛ ليس مجرد الدعوة إلى طاعة ولي الأمر، كلَّا .. إنها " تألِيه وتقديس " وليّ الأمر، شاء مَن شاء وأبَى مَن أبَى ! فهُو فقط؛ الآمِرُ والنَّاهي، والحَاكمُ والقاضِي، والمَسموع والمُطاع، فلا رادَّ لأمْرِه، ولا مُعقِّب لحُكمه ! إنها صورة مُستَنسخَة، من الكَهنُوت الكَنسِي عند النصارى، لكن بصبغة إسلامية. ذلِكُم الكَهنُوت؛ الذي يَمنح الكاهَن ما شاء من سُلطَات مُطلقَة، دون نظر أو مُراجَعة ! فيَعفُو عمَّن يشاء، ويُؤاخِذ من يشاء، يَبطش بمن يريد، ويَحكم بالذي يَهواه، شِعاره الفرعوني (ما أُريكم إلا ما أرَى) .. ! قد مَلك رِقابَ الناس، كَرهًا لا اختيارًا، وتسلَّط على حُكمهم وبلادهم وخيراتِهم، باسم الإسلام ووليّ أمر المسلمين ! فباسْمِ وليّ الأمر .. تُراق دماءُ المسلمين هنا وهناك ! وباسمِه .. تُستَحلّ الأعراض والحُرماتُ والأنفُس المَعصومة ! وباسمه .. يُحمَل السلاحُ على المسلم؛ حرامِ الدم والنفس ! وباسمه .. يُوالَى المشركون، ويُعادَى المؤمنون المُوحِّدون ! وباسمه .. تُستباح الحدود، والأموال، والحقوق، والمُمتلكات ! وباسمه .. تُقاد فتنةٌ بين المؤمنين هنا، وتَشتعل أخرى هناك ! وباسمه .. يُسجَن العالِم، ويُطلَق العاهر، ويُمكَّن الخوَّان ! وباسمه .. تُنكَّس راية الحقّ والإسلام، لترتفع راية الباطل والكُفران ! وباسمه .. تُبَثُّ قنوات الدّعارة، وتُغلق المساجدُ ودُور الطهارة ! وباسمه .. يُضيَّع الشّرع، وتَطغى حاكميةُ الكافرين على المسلمين ! وباسمه .. يُحارَب الجهاد، ويُقتلُ المجاهدون، لترتفع رايةُ الصّليب ! وباسْمه .. أصبح المؤمن عدوًّا، والكافرُ حبيبًا وليًّا ! وباسْمه .. تُقسَّم بلادُ المسلمين، وتُهيَّأ للخائنين والكافرين ! وباسْمِه .. وباسْمِه .. وباسْمِه ! فماذا بَقي لله عز وجل إذًا ؟!! إذا كان نبيُّنا عليه السلام، قد نَهى عن إطرائِه، وقال : (لاتطروني كما أطرَت النصارى، المسيحَ ابن مريم، فإنَّما أنا عبد) رواه البخارى! وعن عبدالله بن عباس قال رجلٌ (ما شاء اللهُ وشِئتَ) قال (جعَلتَ للهِ ندًّا ما شاءَ اللهُ وَحدَه) صحيح الادب المفرد! فكيف بمن نَصَّبوا مُجرمًا او سفيها مِن بينهم، ليس له من مُؤهلات وراثة الأنبياء، على أقوامهم؛ إلَّا أنه يدَّعي الإسلام، ويُحسب على المسلمين ؟! كيف أصبح اليومَ إلهًا يُعبَد من دون الله، لمجرّد أنه وَلِيَ أمرَ الناس ؟! فما أحلَّه أحلُّوه، وما حرَّم حرَّموه، ولو خالف ما أحلّ اللهُ وحرَّم ! كيف صارت مشيئتُه سابقةً، وإرادتُه مُقدَّمةً؛ وأحكامُه نافذةً على مشيئة الله ومُرادِه وحُكمِه ؟!! ويُقدَّم حُكمُه وتشريعُه، على حُكم الله ورسولِه ودينِه ؟! أفيضيعُ شرعُ الله العظيم، ودِينُه القَويم، وحُكمُه المستقيم، لأجْلِ نفسٍ مَنفوسة، ورُوحٍ مَزهوقة، وآدميٍّ أصلُه من ماءٍ مهين ؟!! واللهِ ما كان هكذا؛ حُكمُ رسولِ الله، ولا حُكمُ خُلفائِه، وأصحابِه ! {ثُمَّ جَعلناكَ على شَريعَة من الأمر فاتَّبِعْهَا ولاتتَّبِع أهواءَ الذين لايَعلمُون} سورة الجاثية. اللهم إنِّي أبرأ إليك من هؤلاء، ومَن ناصرَهم وعَاونهم، كائنًا مَن كان وانتقم منهم جميعا شر انتقام! |
اسباب الخروج على الحكام
من المتفق عليه بين العلماء أن الإمام ما دام قائما بواجباته الملقاة على عاتقه، مالكا القدرة على الاستمرار في تدبير شؤون رعيته، عادلاً بينهم فإنه لا يجوز عزله ولا الخروج عليه، بل ذلك مما حذر منه الإسلام وتوعد الغادر بعذاب أليم يوم القيامة، كما أن الأخطاء اليسيرة، لا تجوِّز عزل الإمام، لأن الكمال لله وحده والمعصوم من عصمه الله، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن هناك أمور عظيمة لها تأثير على حيات المسلمين الدينية والدنيوية، منها ما يؤدي إلى ضرورة عزل الإمام المرتكب لها، وهذه الأمور منها: ما هو متفق عليه بين العلماء. ومنها: ما هو مختلف فيه. والآن نستعرض هذه الأسباب لنرى آراء العلماء فيها:
الأول: الكفر والردَّة بعد الإسلام:
أول الأمور وأعظم الأسباب الموجبة لعزل الوالي وخلعه عن تدبير أوامر المسلمين هو الردة والكفر بعد الإيمان، فإذا ما ارتكب الإمام جرمًا عظيمًا يؤدي إلى الكفر والارتداد عن الدين فإنه ينعزل بذلك عن تدبير أمر المسلمين، ولا يكون له ولاية على مسلم بحال، قال تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [ النساء: 141] وأي سبيل أعظم من سبيل الإمامة؟ وفي الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: ((بايعنا – أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)) (1) .
قال الخطابي: (معنى بواحًا يريد ظاهرًا باديًا من قولهم باح بالشيء يبوح بوحًا وبواحًا إذا أذاعه وأظهره) (2) ((وعندكم من الله فيه برهان)) قال الحافظ ابن حجر:(أي: نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) (3) . وقال النووي: (المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولاياتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام) (4) .
ومن مفهوم هذا الحديث أنه لا يشترط أن يعلن هذا الحاكم الردة عن الإسلام أو الكفر، بل يكفي إظهاره لبعض المظاهر الموجبة للكفر قال الكشميري: (ودل - أي هذا الحديث - أيضًا على هذا أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة، وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملة، وإلا لم يحتج الرائي إلى برهان) (5) .
فظاهر الحديث أن من طرأ عليه الكفر فإنه يجب عزله، وهذا أهون ما يجب على الأمة نحوه، إذ الواجب أن يقاتل ويباح دمه بسبب ردته امتثالاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه ابن عباس: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (6) .
... وأن الكافر لا ولاية له على المسلم بحال وهذا السبب في عزل الإمام محل اتفاق بين العلماء، ومجمع عليه عندهم، قال أبو يعلى: (إن حدث منه ما يقدح في دينه، نظرت فإن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة، وهذا لا إشكال فيه لأنه قد خرج عن الملة ووجب قتله) (7) .
وقال القاضي عياض: (أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر) (8) . وقال الحافظ ابن حجر: (أنه - أي الإمام - ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض) (9) .
وقال السفاقسي: (أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يثار عليه) (10) .
الثاني: ترك الصلاة والدعوة إليها:
كما أن من الأسباب الموجبة لعزل الإمام ترك الصلاة والدعوة إليها، إما جحودًا فهذا كفر ويدخل في السبب الآنف الذكر، وإما تهاونًا وكسلاً فعلى رأي بعض العلماء أنه معصية وكبيرة من الكبائر، وعلى الرأي الآخر أنه كفر... فعلى أي الحالين يجب عزل الإمام الذي يترك الصلاة عملاً بالأحاديث الواردة في ذلك والتي نهت عن منابذة أئمة الجور ونقض بيعتهم وعن مقاتلتهم بشرط إقامتهم الصلاة ومن الأحاديث:
1- ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة...)) الحديث (11) . ومن مفهوم الحديث أنه متى تركوا إقامة الصلاة فإنهم ينابذون، والمنابذة هي المدافعة والمخاصمة والمقاتلة.
2- كما يدل على ذلك أيضًا الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا)) (12) .
وهذا الحديث فيه التصريح بمقاتلة الأمراء الذين لا يصلون، ومعلوم أن المقاتلة هي آخر وسيلة من وسائل العزل ...
الثالث: ترك الحكم بما أنزل الله:
وهذا السبب أيضًا كالذي قبله تستوي فيه الصور من الحكم بغير ما أنزل الله المخرجة لفاعلها من الإسلام، وكذلك الصور التي لا تخرجه من الملة...
والذي يدل على أن هذا السبب موجب لعزل الإمام بجميع صوره المكفرة والمفسقة هو ورودها مطلقة في الأحاديث النبوية الصحيحة الآتية:
1- عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله)) (13) .
2- وعن أم الحصين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت: ((حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع... إلى أن قالت: ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت: أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا)) (14) . وفي رواية: الترمذي والنسائي سمعته يقول: ((يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله)) (15) .
فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام رعيته بكتاب الله. أما إذا لم يحكم فيهم شرع الله فهذا لا سمع له ولا طاعة وهذا يقتضي عزله، وهذا في صور الحكم بغير ما أنزل الله المفسقة، أما المكفرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة ...
الرابع: الفسق والظلم والبدعة:
من المتفق عليه بين العلماء أن الإمامة لا تعقد لفاسق ابتداء. قال القرطبي: (لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق (16) ... لكن لو انعقدت الإمامة لعادل ثم طرأ عليه الفسق فما الحكم؟ هنا حصل الخلاف بين العلماء فمنهم من قال يستحق العزل وتنتقض بيعته، ومنهم من قال باستدامة العقد ما لم يصل به الفسق إلى ترك الصلاة أو الكفر، وفصَّل آخرون القول في ذلك على ما سيأتي:
1- القائلون بالعزل مطلقًا:
وهؤلاء يرون أن طروء الفسق كأصالته في إبطال العقد وذلك لانتفاء الغرض المقصود أصلاً من الإمامة، ونسب القرطبي هذا القول للجمهور فقال: (قال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته، ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام والمجانين، والنظر في أمورهم، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها...).
قال: (فلو جوزنا أن يكون فاسق أدى إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله) (17) .
ونسب الزبيدي هذا القول إلى الشافعي في القديم (18) ، وإليه ذهب بعض أصحابه) (19) وهو المشهور عن أبي حنيفة.
وهو مذهب المعتزلة والخوارج، أما المعتزلة فقد قال عنهم القاضي عبد الجبار: (فأما الأحداث التي يخرج بها من كونه إمامًا فظهور الفسق سواء بلغ حد الكفر أو لم يبلغ لأن ذلك يقدح في عدالته) قال: (... لا فرق بين الفسق بالتأويل، وبين الفسق بأفعال الجوارح في هذا الباب عند مشايخنا... وهذا مما لا خلاف فيه، لأنهم أجمعوا أنه يهتك بالفجور وغيره (وكذا) أنه لا يبقى على إمامته) (20) .
وأما الخوارج فإنهم لما كانوا يقولون بأن الفسق يخرج مرتكبه من الإيمان قالوا بانعزال الإمام إذا فسق لأنه حينئذ ليس مؤمنًا - على مذهبهم - وغير المؤمن لا يصلح أن يكون إمامًا، ومما أجمعت عليه الخوارج هو (الخروج على الأئمة) (21) .
2- القائلون بعدم العزل بالفسق مطلقًا:
وهم جمهور أهل السنة، قال القاضي عياض: (وقال جمهور أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه) (22) .
وقال النووي: (إن الإمام لا ينعزل بالفسق على الصحيح) (23) وقال أبو يعلى في المعتمد: (ذكر شيخنا أبو عبد الله في كتابه عن أصحابنا أنه لا ينخلع بذلك، أي بفسق الأفعال كأخذ الأموال وضرب الأبشار، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه، وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله تعالى) (24) .
وذهب في كتابه (الأحكام السلطانية) إلى أن الفسق (لا يمنع من استدامة الإمامة سواء كان متعلقًا بأفعال الجوارح وهو ارتكاب المحظورات وإقدامه على المنكرات إتباعًا لشهوة، أو كان متعلقًا بالاعتقاد وهو: المتأول لشبهة تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحق) (25) .
ثم استدل على ما ذهب إليه بكلام الإمام أحمد في المنع من الخروج على الأئمة لما في ذلك من إحياء الفتنة، وبالأحاديث الآمرة بالصبر على جور الأئمة...
لكن مما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام هو أن المراد هنا هل الفسق يجعله مستحقًا للعزل أم لا؟ ... علمًا بأن هناك طرقًا للعزل غير السيف، ... وليس كل من استحق العزل يعزل، وإنما ينظر إلى ما سيترتب على هذا العزل، فإن ترتب عليه فتنة أكبر لم يجز العزل والخروج عليه. كما لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه، أما إذا أمنت الفتنة وقدر على عزله بوسيلة لا تؤدي إلى فتنة ففي هذه الحال يقوم أهل الحل والعقد بعزله لأنهم الذين أبرموا معه عقد الإمامة، فهم الذين يملكون نقضه.
(3) ومنهم من فصل في ذلك:
وهذا التفصيل من جهتين: من جهة ماهية الفسق، ومن جهة زمان العزل.
أ- فأما ما يتعلق بماهية الفسق: فقد ذكر الماوردي الشافعي أن الفسق المانع لعقد الإمامة واستدامتها على ضربين:
أحدهما: ما تابع فيه الشهوة. وهو: فسق الجوارح، وهو: ارتكابه المحظورات، وإقدامه على المنكرات، تحكيمًا للشهوة وانقيادًا للهوى. قال: (فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها) (26) .
الثاني منهما: متعلق بالاعتقاد والمتأول لشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق، فقد اختلف العلماء فيها (فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها... وقال كثير من علماء البصرة: إنه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها، كما لا يمنع ولاية القضاء وجواز الشهادة) (27) .
ب- أما ما يتعلق بزمان العزل ففيها ثلاثة أوجه وهي كالتالي:
أحدها: ينخلع بنفس الفسق... كما لو مات.
والثاني: لا ينخلع حتى يحكم بخلعه، كما إذا فك عنه الحجر ثم صار مبذرًا، فإنه لا يصح أن يصير محجورًا عليه إلا بالحكم.
والثالث: إن أمكن استتابته وتقويم اعوجاجه لم يخلع وإن لم يمكن ذلك خلع (28) .
وهذا الوجه هو الذي رجحه الجويني (29) وذهب إليه ابن حزم الظاهري فقال: (والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه. وهو: إمام كما كان لا يحل خلعه، فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق) (30) .
وقد استدل القائلون بالعزل بالأدلة الدالة على اشتراطه في عقد الإمامة ابتداء ... قالوا: فكذلك هنا، ولأن الغرض من المنصب هو حماية جناب الدين ورفع الظلم وتحقيق العدل، فإذا انتفت هذه الخصال انتفى مقصود الإمامة والإمامة واجبة شرعًا كما مر فدل على أنه لا بد أن يكون الإمام عادلاً.
واستدل المانعون بالأحاديث الصحيحة الكثيرة في الأمر بالصبر على جور الأئمة وعدم نزع اليد من الطاعة، وبما يترتب على العزل من فتن وإراقة الدماء وقد يجلب دفع هذا المنكر منكرًا أكبر منه وهذا لا يجوز...
الخامس: نقص التصرف:
ومن مسببات العزل أيضًا نقص التصرف، وذلك بأن يطرأ على الإمام ما يقيد تصرفاته أو يبطلها، وقد قسمه العلماء إلى حجر وقهر:
أ- فالحجر: (هو: أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقه) (31) .
فهذا لا يقتضي عزله وخروجه من أحكام الإمامة، وإنما ينظر إلى أفعال من استولى على أموره وهي: لا تخرج عن صورتين.
1- إما أن تكون جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل، وفي هذه الحالة يجوز (إقراره عليها تنفيذًا لها وإمضاء لأحكامها، لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة) (32) .
2- وإما أن تكون أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل ففي هذه الحال (لم يجز إقراره عليها، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه) (33) .
ب- أما القهر فله صورتان:
الأولى: الأسر:
وهو: أن يصير مأسورًا في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه، سواء كان هذا العدو مشركًا أو مسلمًا باغيًا ...
1- أن يكون مرجو الخلاص من هذا الأسر فهو في هذه الحال باق على إمامته، قال الماوردي: (وهو على إمامته ما كان مرجو الخلاص مأمول الفكاك إما بقتال أو بفداء) (34) وعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته.
2- أن يكون ميئوسًا من خلاصه، وفي هذه الحال ينظر إلى الآسر:
أ- فإن كانوا المشركين: فعلى أهل الحل والعقد استئناف بيعة غيره على الإمامة.
ب- وإن كانوا بغاة: فلن يخلو حالهم من أمرين:
1- إما أن يكونوا قد نصبوا لأنفسهم إمامًا دخلوا في بيعته، وانقادوا لطاعته ففي هذه الحال يكون (الإمام المأسور في أيديهم خارجًا من الإمامة بالإياس من خلاصه، لأنهم قد انحازوا بدار تفرد حكمها عن الجماعة وخرجوا بها عن الطاعة، فلم يبق لأهل العدل بهم نصرة وللمأسور معهم قدرة، وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لها فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها) (35) .
2- وإما أن يكونوا لم ينصبوا لهم إمامًا، بل كانوا فوضى لا إمام لهم ففي هذه الحالة يكون (الإمام المأسور في أيديهم على إمامته، لأن بيعتهم له لازمة وطاعته عليهم واجبة، فصار معهم كمصيره مع أهل العدل إذا صار تحت الحجر، وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه ناظرًا يخلفه إن لم يقدر على الاستنابة، فإن قدر عليها كان أحق باختيار من يستنيبه منهم) (36) .
الصورة الثانية: أن يخرج عليه من يستولي على الإمامة بالقوة:
وهذا أحد طرق انعقاد الإمامة ... وهو ما يسمى بالقهر والغلبة، وفي هذه الحال إذا تمكن هذا القاهر وغلب على الإمام الأول، واستولى على تدبير الأمور، فإن الإمام السابق في هذا الحال يكون معزولاً، وتنعقد الإمامة لهذا المستولي الجديد للضرورة، وحتى لا يقع الناس في الفوضى والفتنة، ويعمّ الفساد، وقد صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأهل المدينة يوم الحرَّة (37) وقال: (نحن مع من غلب) (38) . وقال: (لا أقاتل في الفتنة، وأصلي وراء من غلب) (39) .
وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى بطلان إمامة السابق كما في رواية أبي الحارث: (في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيفتتن الناس فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم، مع من تكون الجمعة؟ قال: (مع من غلب) (40) .
وقد سبق الحديث عن هذه الطريقة، وأدلة ثبوتها، وأقوال العلماء فيها وأنها ليست من الطرق المشروعة وإنما للضرورة، ولأن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك. والله أعلم.
السادس: نقص الكفاءة:
وذلك بعجز عقلي أو جسدي له تأثير على الرأي أو العمل: وهذه منها ما يمنع عقد الإمامة ابتداء ويمنع استدامتها، ومنها ما يمنع عقدها ابتداء فقط ...
- ومنها ما لا يمنع العقد لا ابتداء ولا يمنع من استدامتها، ونحن في هذا المقام سنقتصر على ما يمنع من عقد الإمامة ابتداء ومن استدامتها، لأن ذلك هو الموجب للعزل فقط.
أ- زوال العقل: بجنون ونحوه، وهذا مما لا خلاف فيه (41) إذا كان دائمًا لا ينفك، لأن الجنون يمتد عادة (فلو لم ينصبوا إمامًا آخر لأدى ذلك إلى اختلال الأمور، ولأن المجنون يجب ثبوت الولاية عليه، فكيف يكون وليًا لكافة الأمة) ؟ (42) وأيضًا لأن ذلك (يمنع المقصود الذي هو إقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحماية المسلمين) (43) .
هذا إذا كان مطبقا لا يتخلله إفاقة، أما إذا كان يتخلله إفاقة يعود فيها إلى حال السلامة ففي هذه الناحية يحتاج الأمر إلى تفصيل (فإن كان أكثر زمانه الخبل فهو كما لو كان مطبقًا - أي يمنع ابتداء العقد واستدامته - وإن كان أكثر زمانه الإفاقة فقد قيل: يمنع من عقدها، وهل يمنع من استدامتها؟ فقيل: يمنع من استدامتها كما يمنع من ابتدائها، لأن في ذلك إخلالاً بالنظر المستحق فيه، وقد قيل: لا يمنع من استدامتها وإن منع من عقدها، لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة وفي الخروج منها نقص كامل) (44) أما إن كان عارضًا يرجى زواله كالإغماء ونحوه فهذا لا يمنع العقد ابتداء، ومن ثم لا يمنع استدامتها من باب أولى.
ب- فقد بعض الحواس المؤثرة في الرأي أو العمل مثل:
1- العمى: فهذا يمنع من عقدها ومن استدامتها، لأنه يُبْطِل القضاء ويمنع من جواز الشهادة - على رأي الجمهور - فأولى أن يمنع من صحة الإمامة (45) . أما عشى العين وضعف البصر فلا يمنع من الاستدامة.
2- الصمم والخرس: ففي انعزاله بطروئهما عليه ثلاثة مذاهب حكاها الماوردي وهي:
الأول: ينعزل بذلك كما ينعزل بالعمى لتأثيرهما في التدبير والعمل، ورجّح هذا القول (46) ، وعليه اقتصر الرافعي والنووي (47) .
الثاني: لا ينعزل لقيام الإشارة مقام السمع، والخروج من الإمامة لا يكون إلا بنقص كامل.
الثالث: إن كان يحسن الكتابة لم يعزل، وإن كان لا يحسنها انعزل، لأن الكتابة مفهومة والإشارة موهومة (48) .
أما ما لا يؤثر ذهابه في الرأي والعمل كالخَشَم في الأنف الذي يمنع إدراك الروائح، وفقد الذوق الذي يعرف به الطعوم فإنهما لا يوجبان العزل بلا خلاف، وكذلك لا ينعزل بتمتمة
اللسان ونحوها لأن نبي الله موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه من النبوة فأولى ألا يمنع الإمامة (49) .
هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن من الفقهاء من لا يشترط هذه الأمور في الإمامة عند ابتداء العقد، ومن باب أولى بعد العقد كابن حزم وغيره لكنه رأي مرجوح ...
جـ- فقد بعض الأعضاء المخل فقدها بالعمل أو النهوض:
وذلك كذهاب اليدين أو الرجلين. فإذا طرأ على الإمام شيء من ذلك انعزل لعجزه عن كمال القيام بحقوق الأمة. أما ما يؤثر في بعض العمل دون بعض كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلين ففيه وجهان:
الأول: أنه لا يؤثر وإن كان ذلك يمنع عقد الإمامة ابتداء، لأن المعتبر في عقدها كمال السلامة، فيعتبر في الخروج منها كمال النقص، وهذا هو الراجح.
والثاني: يؤثر لنقص الحركة، فلو كان ذلك لا يؤثر فقده في عمل ولا نهوض كقطع الذكر أو الأنثيين، فهذا لا يمنع من الإمامة ولا من استدامتها، لأن ذلك مؤثر في التناسل فقط... وقد استدلوا على ذلك بوصف الله ليحيى بن زكريا عليهما السلام وثنائه عليه فقال تعالى: وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ [آل عمران: 39] وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنه لم يكن له ذكر يغشى به النساء...) (50) قالوا: (فلما لم يمنع ذلك من النبوة، فأولى أن لا يمنع من الإمامة) (51) .
ونحو ذلك سمل إحدى العينين وجدع الأنف والأذن لأن ذلك لا تأثير له على الحقوق والله أعلم. (52)
من المتفق عليه بين العلماء أن الإمام ما دام قائما بواجباته الملقاة على عاتقه، مالكا القدرة على الاستمرار في تدبير شؤون رعيته، عادلاً بينهم فإنه لا يجوز عزله ولا الخروج عليه، بل ذلك مما حذر منه الإسلام وتوعد الغادر بعذاب أليم يوم القيامة، كما أن الأخطاء اليسيرة، لا تجوِّز عزل الإمام، لأن الكمال لله وحده والمعصوم من عصمه الله، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن هناك أمور عظيمة لها تأثير على حيات المسلمين الدينية والدنيوية، منها ما يؤدي إلى ضرورة عزل الإمام المرتكب لها، وهذه الأمور منها: ما هو متفق عليه بين العلماء. ومنها: ما هو مختلف فيه. والآن نستعرض هذه الأسباب لنرى آراء العلماء فيها:
الأول: الكفر والردَّة بعد الإسلام:
أول الأمور وأعظم الأسباب الموجبة لعزل الوالي وخلعه عن تدبير أوامر المسلمين هو الردة والكفر بعد الإيمان، فإذا ما ارتكب الإمام جرمًا عظيمًا يؤدي إلى الكفر والارتداد عن الدين فإنه ينعزل بذلك عن تدبير أمر المسلمين، ولا يكون له ولاية على مسلم بحال، قال تعالى: وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [ النساء: 141] وأي سبيل أعظم من سبيل الإمامة؟ وفي الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: ((بايعنا – أي: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)) (1) .
قال الخطابي: (معنى بواحًا يريد ظاهرًا باديًا من قولهم باح بالشيء يبوح بوحًا وبواحًا إذا أذاعه وأظهره) (2) ((وعندكم من الله فيه برهان)) قال الحافظ ابن حجر:(أي: نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) (3) . وقال النووي: (المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولاياتهم، ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من قواعد الإسلام) (4) .
ومن مفهوم هذا الحديث أنه لا يشترط أن يعلن هذا الحاكم الردة عن الإسلام أو الكفر، بل يكفي إظهاره لبعض المظاهر الموجبة للكفر قال الكشميري: (ودل - أي هذا الحديث - أيضًا على هذا أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة، وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملة، وإلا لم يحتج الرائي إلى برهان) (5) .
فظاهر الحديث أن من طرأ عليه الكفر فإنه يجب عزله، وهذا أهون ما يجب على الأمة نحوه، إذ الواجب أن يقاتل ويباح دمه بسبب ردته امتثالاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه ابن عباس: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (6) .
... وأن الكافر لا ولاية له على المسلم بحال وهذا السبب في عزل الإمام محل اتفاق بين العلماء، ومجمع عليه عندهم، قال أبو يعلى: (إن حدث منه ما يقدح في دينه، نظرت فإن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة، وهذا لا إشكال فيه لأنه قد خرج عن الملة ووجب قتله) (7) .
وقال القاضي عياض: (أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر) (8) . وقال الحافظ ابن حجر: (أنه - أي الإمام - ينعزل بالكفر إجماعًا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض) (9) .
وقال السفاقسي: (أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يثار عليه) (10) .
الثاني: ترك الصلاة والدعوة إليها:
كما أن من الأسباب الموجبة لعزل الإمام ترك الصلاة والدعوة إليها، إما جحودًا فهذا كفر ويدخل في السبب الآنف الذكر، وإما تهاونًا وكسلاً فعلى رأي بعض العلماء أنه معصية وكبيرة من الكبائر، وعلى الرأي الآخر أنه كفر... فعلى أي الحالين يجب عزل الإمام الذي يترك الصلاة عملاً بالأحاديث الواردة في ذلك والتي نهت عن منابذة أئمة الجور ونقض بيعتهم وعن مقاتلتهم بشرط إقامتهم الصلاة ومن الأحاديث:
1- ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة...)) الحديث (11) . ومن مفهوم الحديث أنه متى تركوا إقامة الصلاة فإنهم ينابذون، والمنابذة هي المدافعة والمخاصمة والمقاتلة.
2- كما يدل على ذلك أيضًا الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا)) (12) .
وهذا الحديث فيه التصريح بمقاتلة الأمراء الذين لا يصلون، ومعلوم أن المقاتلة هي آخر وسيلة من وسائل العزل ...
الثالث: ترك الحكم بما أنزل الله:
وهذا السبب أيضًا كالذي قبله تستوي فيه الصور من الحكم بغير ما أنزل الله المخرجة لفاعلها من الإسلام، وكذلك الصور التي لا تخرجه من الملة...
والذي يدل على أن هذا السبب موجب لعزل الإمام بجميع صوره المكفرة والمفسقة هو ورودها مطلقة في الأحاديث النبوية الصحيحة الآتية:
1- عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله)) (13) .
2- وعن أم الحصين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت: ((حججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع... إلى أن قالت: ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت: أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا)) (14) . وفي رواية: الترمذي والنسائي سمعته يقول: ((يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله)) (15) .
فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام رعيته بكتاب الله. أما إذا لم يحكم فيهم شرع الله فهذا لا سمع له ولا طاعة وهذا يقتضي عزله، وهذا في صور الحكم بغير ما أنزل الله المفسقة، أما المكفرة فهي توجب عزله ولو بالمقاتلة ...
الرابع: الفسق والظلم والبدعة:
من المتفق عليه بين العلماء أن الإمامة لا تعقد لفاسق ابتداء. قال القرطبي: (لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق (16) ... لكن لو انعقدت الإمامة لعادل ثم طرأ عليه الفسق فما الحكم؟ هنا حصل الخلاف بين العلماء فمنهم من قال يستحق العزل وتنتقض بيعته، ومنهم من قال باستدامة العقد ما لم يصل به الفسق إلى ترك الصلاة أو الكفر، وفصَّل آخرون القول في ذلك على ما سيأتي:
1- القائلون بالعزل مطلقًا:
وهؤلاء يرون أن طروء الفسق كأصالته في إبطال العقد وذلك لانتفاء الغرض المقصود أصلاً من الإمامة، ونسب القرطبي هذا القول للجمهور فقال: (قال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته، ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق، وحفظ أموال الأيتام والمجانين، والنظر في أمورهم، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها...).
قال: (فلو جوزنا أن يكون فاسق أدى إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله) (17) .
ونسب الزبيدي هذا القول إلى الشافعي في القديم (18) ، وإليه ذهب بعض أصحابه) (19) وهو المشهور عن أبي حنيفة.
وهو مذهب المعتزلة والخوارج، أما المعتزلة فقد قال عنهم القاضي عبد الجبار: (فأما الأحداث التي يخرج بها من كونه إمامًا فظهور الفسق سواء بلغ حد الكفر أو لم يبلغ لأن ذلك يقدح في عدالته) قال: (... لا فرق بين الفسق بالتأويل، وبين الفسق بأفعال الجوارح في هذا الباب عند مشايخنا... وهذا مما لا خلاف فيه، لأنهم أجمعوا أنه يهتك بالفجور وغيره (وكذا) أنه لا يبقى على إمامته) (20) .
وأما الخوارج فإنهم لما كانوا يقولون بأن الفسق يخرج مرتكبه من الإيمان قالوا بانعزال الإمام إذا فسق لأنه حينئذ ليس مؤمنًا - على مذهبهم - وغير المؤمن لا يصلح أن يكون إمامًا، ومما أجمعت عليه الخوارج هو (الخروج على الأئمة) (21) .
2- القائلون بعدم العزل بالفسق مطلقًا:
وهم جمهور أهل السنة، قال القاضي عياض: (وقال جمهور أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه) (22) .
وقال النووي: (إن الإمام لا ينعزل بالفسق على الصحيح) (23) وقال أبو يعلى في المعتمد: (ذكر شيخنا أبو عبد الله في كتابه عن أصحابنا أنه لا ينخلع بذلك، أي بفسق الأفعال كأخذ الأموال وضرب الأبشار، ولا يجب الخروج عليه، بل يجب وعظه وتخويفه، وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله تعالى) (24) .
وذهب في كتابه (الأحكام السلطانية) إلى أن الفسق (لا يمنع من استدامة الإمامة سواء كان متعلقًا بأفعال الجوارح وهو ارتكاب المحظورات وإقدامه على المنكرات إتباعًا لشهوة، أو كان متعلقًا بالاعتقاد وهو: المتأول لشبهة تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحق) (25) .
ثم استدل على ما ذهب إليه بكلام الإمام أحمد في المنع من الخروج على الأئمة لما في ذلك من إحياء الفتنة، وبالأحاديث الآمرة بالصبر على جور الأئمة...
لكن مما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام هو أن المراد هنا هل الفسق يجعله مستحقًا للعزل أم لا؟ ... علمًا بأن هناك طرقًا للعزل غير السيف، ... وليس كل من استحق العزل يعزل، وإنما ينظر إلى ما سيترتب على هذا العزل، فإن ترتب عليه فتنة أكبر لم يجز العزل والخروج عليه. كما لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه، أما إذا أمنت الفتنة وقدر على عزله بوسيلة لا تؤدي إلى فتنة ففي هذه الحال يقوم أهل الحل والعقد بعزله لأنهم الذين أبرموا معه عقد الإمامة، فهم الذين يملكون نقضه.
(3) ومنهم من فصل في ذلك:
وهذا التفصيل من جهتين: من جهة ماهية الفسق، ومن جهة زمان العزل.
أ- فأما ما يتعلق بماهية الفسق: فقد ذكر الماوردي الشافعي أن الفسق المانع لعقد الإمامة واستدامتها على ضربين:
أحدهما: ما تابع فيه الشهوة. وهو: فسق الجوارح، وهو: ارتكابه المحظورات، وإقدامه على المنكرات، تحكيمًا للشهوة وانقيادًا للهوى. قال: (فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها) (26) .
الثاني منهما: متعلق بالاعتقاد والمتأول لشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق، فقد اختلف العلماء فيها (فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها... وقال كثير من علماء البصرة: إنه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها، كما لا يمنع ولاية القضاء وجواز الشهادة) (27) .
ب- أما ما يتعلق بزمان العزل ففيها ثلاثة أوجه وهي كالتالي:
أحدها: ينخلع بنفس الفسق... كما لو مات.
والثاني: لا ينخلع حتى يحكم بخلعه، كما إذا فك عنه الحجر ثم صار مبذرًا، فإنه لا يصح أن يصير محجورًا عليه إلا بالحكم.
والثالث: إن أمكن استتابته وتقويم اعوجاجه لم يخلع وإن لم يمكن ذلك خلع (28) .
وهذا الوجه هو الذي رجحه الجويني (29) وذهب إليه ابن حزم الظاهري فقال: (والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه. وهو: إمام كما كان لا يحل خلعه، فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق) (30) .
وقد استدل القائلون بالعزل بالأدلة الدالة على اشتراطه في عقد الإمامة ابتداء ... قالوا: فكذلك هنا، ولأن الغرض من المنصب هو حماية جناب الدين ورفع الظلم وتحقيق العدل، فإذا انتفت هذه الخصال انتفى مقصود الإمامة والإمامة واجبة شرعًا كما مر فدل على أنه لا بد أن يكون الإمام عادلاً.
واستدل المانعون بالأحاديث الصحيحة الكثيرة في الأمر بالصبر على جور الأئمة وعدم نزع اليد من الطاعة، وبما يترتب على العزل من فتن وإراقة الدماء وقد يجلب دفع هذا المنكر منكرًا أكبر منه وهذا لا يجوز...
الخامس: نقص التصرف:
ومن مسببات العزل أيضًا نقص التصرف، وذلك بأن يطرأ على الإمام ما يقيد تصرفاته أو يبطلها، وقد قسمه العلماء إلى حجر وقهر:
أ- فالحجر: (هو: أن يستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقه) (31) .
فهذا لا يقتضي عزله وخروجه من أحكام الإمامة، وإنما ينظر إلى أفعال من استولى على أموره وهي: لا تخرج عن صورتين.
1- إما أن تكون جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل، وفي هذه الحالة يجوز (إقراره عليها تنفيذًا لها وإمضاء لأحكامها، لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة) (32) .
2- وإما أن تكون أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل ففي هذه الحال (لم يجز إقراره عليها، ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه) (33) .
ب- أما القهر فله صورتان:
الأولى: الأسر:
وهو: أن يصير مأسورًا في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه، سواء كان هذا العدو مشركًا أو مسلمًا باغيًا ...
1- أن يكون مرجو الخلاص من هذا الأسر فهو في هذه الحال باق على إمامته، قال الماوردي: (وهو على إمامته ما كان مرجو الخلاص مأمول الفكاك إما بقتال أو بفداء) (34) وعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته.
2- أن يكون ميئوسًا من خلاصه، وفي هذه الحال ينظر إلى الآسر:
أ- فإن كانوا المشركين: فعلى أهل الحل والعقد استئناف بيعة غيره على الإمامة.
ب- وإن كانوا بغاة: فلن يخلو حالهم من أمرين:
1- إما أن يكونوا قد نصبوا لأنفسهم إمامًا دخلوا في بيعته، وانقادوا لطاعته ففي هذه الحال يكون (الإمام المأسور في أيديهم خارجًا من الإمامة بالإياس من خلاصه، لأنهم قد انحازوا بدار تفرد حكمها عن الجماعة وخرجوا بها عن الطاعة، فلم يبق لأهل العدل بهم نصرة وللمأسور معهم قدرة، وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لها فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها) (35) .
2- وإما أن يكونوا لم ينصبوا لهم إمامًا، بل كانوا فوضى لا إمام لهم ففي هذه الحالة يكون (الإمام المأسور في أيديهم على إمامته، لأن بيعتهم له لازمة وطاعته عليهم واجبة، فصار معهم كمصيره مع أهل العدل إذا صار تحت الحجر، وعلى أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه ناظرًا يخلفه إن لم يقدر على الاستنابة، فإن قدر عليها كان أحق باختيار من يستنيبه منهم) (36) .
الصورة الثانية: أن يخرج عليه من يستولي على الإمامة بالقوة:
وهذا أحد طرق انعقاد الإمامة ... وهو ما يسمى بالقهر والغلبة، وفي هذه الحال إذا تمكن هذا القاهر وغلب على الإمام الأول، واستولى على تدبير الأمور، فإن الإمام السابق في هذا الحال يكون معزولاً، وتنعقد الإمامة لهذا المستولي الجديد للضرورة، وحتى لا يقع الناس في الفوضى والفتنة، ويعمّ الفساد، وقد صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأهل المدينة يوم الحرَّة (37) وقال: (نحن مع من غلب) (38) . وقال: (لا أقاتل في الفتنة، وأصلي وراء من غلب) (39) .
وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى بطلان إمامة السابق كما في رواية أبي الحارث: (في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيفتتن الناس فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم، مع من تكون الجمعة؟ قال: (مع من غلب) (40) .
وقد سبق الحديث عن هذه الطريقة، وأدلة ثبوتها، وأقوال العلماء فيها وأنها ليست من الطرق المشروعة وإنما للضرورة، ولأن مصلحة المسلمين تقتضي ذلك. والله أعلم.
السادس: نقص الكفاءة:
وذلك بعجز عقلي أو جسدي له تأثير على الرأي أو العمل: وهذه منها ما يمنع عقد الإمامة ابتداء ويمنع استدامتها، ومنها ما يمنع عقدها ابتداء فقط ...
- ومنها ما لا يمنع العقد لا ابتداء ولا يمنع من استدامتها، ونحن في هذا المقام سنقتصر على ما يمنع من عقد الإمامة ابتداء ومن استدامتها، لأن ذلك هو الموجب للعزل فقط.
أ- زوال العقل: بجنون ونحوه، وهذا مما لا خلاف فيه (41) إذا كان دائمًا لا ينفك، لأن الجنون يمتد عادة (فلو لم ينصبوا إمامًا آخر لأدى ذلك إلى اختلال الأمور، ولأن المجنون يجب ثبوت الولاية عليه، فكيف يكون وليًا لكافة الأمة) ؟ (42) وأيضًا لأن ذلك (يمنع المقصود الذي هو إقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحماية المسلمين) (43) .
هذا إذا كان مطبقا لا يتخلله إفاقة، أما إذا كان يتخلله إفاقة يعود فيها إلى حال السلامة ففي هذه الناحية يحتاج الأمر إلى تفصيل (فإن كان أكثر زمانه الخبل فهو كما لو كان مطبقًا - أي يمنع ابتداء العقد واستدامته - وإن كان أكثر زمانه الإفاقة فقد قيل: يمنع من عقدها، وهل يمنع من استدامتها؟ فقيل: يمنع من استدامتها كما يمنع من ابتدائها، لأن في ذلك إخلالاً بالنظر المستحق فيه، وقد قيل: لا يمنع من استدامتها وإن منع من عقدها، لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة وفي الخروج منها نقص كامل) (44) أما إن كان عارضًا يرجى زواله كالإغماء ونحوه فهذا لا يمنع العقد ابتداء، ومن ثم لا يمنع استدامتها من باب أولى.
ب- فقد بعض الحواس المؤثرة في الرأي أو العمل مثل:
1- العمى: فهذا يمنع من عقدها ومن استدامتها، لأنه يُبْطِل القضاء ويمنع من جواز الشهادة - على رأي الجمهور - فأولى أن يمنع من صحة الإمامة (45) . أما عشى العين وضعف البصر فلا يمنع من الاستدامة.
2- الصمم والخرس: ففي انعزاله بطروئهما عليه ثلاثة مذاهب حكاها الماوردي وهي:
الأول: ينعزل بذلك كما ينعزل بالعمى لتأثيرهما في التدبير والعمل، ورجّح هذا القول (46) ، وعليه اقتصر الرافعي والنووي (47) .
الثاني: لا ينعزل لقيام الإشارة مقام السمع، والخروج من الإمامة لا يكون إلا بنقص كامل.
الثالث: إن كان يحسن الكتابة لم يعزل، وإن كان لا يحسنها انعزل، لأن الكتابة مفهومة والإشارة موهومة (48) .
أما ما لا يؤثر ذهابه في الرأي والعمل كالخَشَم في الأنف الذي يمنع إدراك الروائح، وفقد الذوق الذي يعرف به الطعوم فإنهما لا يوجبان العزل بلا خلاف، وكذلك لا ينعزل بتمتمة
اللسان ونحوها لأن نبي الله موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه من النبوة فأولى ألا يمنع الإمامة (49) .
هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن من الفقهاء من لا يشترط هذه الأمور في الإمامة عند ابتداء العقد، ومن باب أولى بعد العقد كابن حزم وغيره لكنه رأي مرجوح ...
جـ- فقد بعض الأعضاء المخل فقدها بالعمل أو النهوض:
وذلك كذهاب اليدين أو الرجلين. فإذا طرأ على الإمام شيء من ذلك انعزل لعجزه عن كمال القيام بحقوق الأمة. أما ما يؤثر في بعض العمل دون بعض كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلين ففيه وجهان:
الأول: أنه لا يؤثر وإن كان ذلك يمنع عقد الإمامة ابتداء، لأن المعتبر في عقدها كمال السلامة، فيعتبر في الخروج منها كمال النقص، وهذا هو الراجح.
والثاني: يؤثر لنقص الحركة، فلو كان ذلك لا يؤثر فقده في عمل ولا نهوض كقطع الذكر أو الأنثيين، فهذا لا يمنع من الإمامة ولا من استدامتها، لأن ذلك مؤثر في التناسل فقط... وقد استدلوا على ذلك بوصف الله ليحيى بن زكريا عليهما السلام وثنائه عليه فقال تعالى: وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ [آل عمران: 39] وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنه لم يكن له ذكر يغشى به النساء...) (50) قالوا: (فلما لم يمنع ذلك من النبوة، فأولى أن لا يمنع من الإمامة) (51) .
ونحو ذلك سمل إحدى العينين وجدع الأنف والأذن لأن ذلك لا تأثير له على الحقوق والله أعلم. (52)
اين المتحكمون فى المسلمين من الاساءة الى النبى صلى الله عليه وسلم |
تعقيبى على تسجيل وجوب الخروج على الحكام الخونة وعدم اطاعتهم |
وجوب الخروج وعدم طاعة الحكام الخونة |
|
|
| ||||||
|
|
|
| ||||||||
| الخروج_على_الحاكم_جائز_وان_كان_ظالما_فواجب.docx |